"تشريعية النواب" توافق على تعديل قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر

وافقـت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وذلك خلال اجتماعها المنعقد يوم الخميس 22 مايو 2025، بحضور ممثلين عن وزارات العدل والداخلية، ووزير شؤون المجالس النيابية المستشار محمود فوزي.

ويستهدف مشروع القانون، بحسب اللجنة، إعادة التوازن للتمثيل النيابي بما يتوافق مع التحولات السكانية والديموغرافية التي شهدتها بعض الدوائر، وهو ما اعتبرته اللجنة خطوة دستورية ضرورية لتحقيق العدالة والمساواة في الوزن الانتخابي بين المواطنين، وفقًا لما نص عليه الدستور وأكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا.

وأكد تقرير اللجنة أن المشروع لم يقتصر على تعديل فني في عدد المقاعد أو حدود الدوائر، بل جاء محمّلاً بفلسفة تشريعية عميقة تهدف إلى ترجمة مبدأ السيادة الشعبية من خلال تقسيم انتخابي عادل ومتوازن، مع ضمان التمثيل المناسب للمرأة، حيث نص على تخصيص 50% من المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة للمرأة، بواقع 20 مقعدًا في القائمة المخصصة لها 40 مقعدًا، و51 مقعدًا في القائمة المخصصة لها 102 مقعد.

وتضمنت تعديلات المشروع رفع قيمة التأمين المالي للترشح لتكون 30 ألف جنيه للفردي، و120 ألف جنيه للقائمة المخصصة لها 40 مقعدًا، و306 آلاف جنيه للقائمة المخصصة لها 102 مقعد.

كما نص المشروع على استبدال الجداول المرافقة لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية بما يعكس التوزيع العادل للمقاعد بناءً على متوسط التمثيل النيابي، على أن يُعمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن التعديلات تسعى لتأصيل مبدأ العدالة الدستورية، وتجسيد التمثيل النيابي كأداة واقعية تعبر عن الإرادة الشعبية في ظل التغيرات الديموغرافية المتسارعة التي تشهدها الدولة المصرية.