صندوق الإسكان الاجتماعي تكشف عن الطرح الجديد من مبادرة "سكن لكل المصريين 7"

في إطار جهود الدولة لتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المجتمع، أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل الطرح الجديد ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 7" الموجهة للمواطنين من متوسطي الدخل.

 وجاء الإعلان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON.

تعدد الإعلانات لتوسيع نطاق الاستفادة

أشارت عبد الحميد إلى أن الطرح الحالي يأتي ضمن سلسلة من الإعلانات المتتابعة خلال العام، قائلة:
"كان لدينا إعلان في ديسمبر الماضي، والآن هناك إعلان في شهر مايو الجاري، ونعتزم طرح إعلان ثالث بحلول يوليو، رغم أن المعتاد كان إعلانًا واحدًا في العام."
وذلك ضمن خطة تهدف إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للالتحاق بالمبادرة وفق ظروفهم وتوقيتاتهم المختلفة.

عدد محدود من الوحدات ولكن لفئة مستهدفة محددة

ردًا على سؤال حول قلة عدد الوحدات المعروضة (15,640 وحدة)، أوضحت عبد الحميد أن هذا الطرح مخصص فقط للإسكان المتوسط، قائلة:
"الإعلان السابق كان خاصًا بمحدودي الدخل بواقع 79 ألف وحدة، أما الحالي فيستهدف شريحة متوسطي الدخل، حيث الطلب على وحدات محدودي الدخل عادةً يكون أعلى."
وأضافت أن من أصل 33 ألف وحدة إسكان متوسط تم طرحها في المجمل، يمثل هذا الإعلان نحو 50% من الإجمالي.

تفاصيل الوحدات المطروحة والأسعار

أكدت عبد الحميد أن جميع الوحدات المطروحة كاملة التشطيب ومزودة بمصاعد، وقالت ن الأسعار تبدأ من 500 ألف جنيه للوحدات التي تبلغ مساحتها 90 مترًا، وتصل إلى 1.8 مليون جنيه للوحدات الأكبر بمساحة 127 مترًا.
كما أوضحت أن الطرح يتضمن وحدات جاهزة للتسليم الفوري، وأخرى سيتم تسليمها خلال 18 شهرًا، وكذلك وحدات يُنتظر تسليمها خلال 36 شهرًا، ما يمنح المواطنين مرونة كبيرة في اختيار النمط المناسب.

أسعار لم ترتفع رغم التضخم…لماذا

أشارت عبد الحميد إلى أن بعض الوحدات، خاصة تلك التي تبلغ 90 مترًا بسعر 500 ألف جنيه، تم بناؤها في فترات سابقة، ولهذا لم تُرفع أسعارها رغم ارتفاع التكلفة حاليًا، مؤكدة أن:
"الصندوق جهة خدمية غير ربحية، وهدفه توفير السكن المناسب للمواطنين، وليس تحقيق أرباح."

نظام التمويل: 12% فائدة ثابتة ومقدم مرن

كشفت عبد الحميد عن أن المبادرة تتيح الوحدات بنظام التمويل العقاري بفائدة سنوية 12%، ومقدم يبدأ من 25% من قيمة الوحدة، مع إمكانية السداد على مدة تصل إلى 20 عامًا.
أما حدود الدخل فتبلغ 20 ألف جنيه شهريًا للفرد كحد أقصى، و25 ألف جنيه شهريًا للأسرة، مع نظام قسط متزايد بنسبة 7% سنويًا لأول خمس سنوات.

من يتحمل فارق الفائدة في ظل ارتفاع أسعار السوق؟

في سؤال حول ارتفاع الفائدة إلى 12% مقارنةً بالفترات السابقة التي شهدت فائدة 3% و5%، أجابت عبد الحميد:
"صحيح أن أسعار الفائدة ارتفعت إلى 26% في السوق حاليًا، ولكننا ملتزمون بإبقاء فائدة المبادرة عند 12%، والفارق تتحمله الدولة من خلال وزارة المالية ضمن مخصصات الحماية الاجتماعية."
وأضافت أن الصندوق يتعاون مع 30 بنكًا و6 شركات تمويل عقاري لتوفير هذه الخدمات وفقًا لهذا السعر المدعوم.