ضغوط اقتصادية متصاعدة في كندا بفعل الرسوم الجمركية الأمريكية

تشهد كندا مؤشرات اقتصادية متراجعة في ظل استمرار تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، ما يعزز التوقعات بقيام بنك كندا بخفض حاد لأسعار الفائدة في الفترة المقبلة.

وتُظهر بيانات حديثة صادرة عن شركة "كابيتال إيكونوميكس" أن الاقتصاد الكندي بدأ يفقد زخمه، مع تراجع واضح في سوق الإسكان وانكماش نشاط الصناعات التحويلية، وهما قطاعان أساسيان في الأداء الاقتصادي الكلي.

في سوق العقارات، شهد مؤشر أسعار المساكن في أبريل أكبر تراجع شهري له منذ فترة طويلة بنسبة 1.2%، فيما بلغ الانخفاض السنوي في الأسعار 3.4%، وسط تقديرات بانخفاض إجمالي قد يصل إلى 5% بنهاية عام 2025، بحسب بيانات من منصة "إنفستنج" الاقتصادية ، كما لا تزال مبيعات المساكن راكدة، حيث استقرت المعاملات السنوية عند 430 ألف وحدة، في حين انخفضت القوائم الجديدة بنسبة 1%.

وتشير "كابيتال إيكونوميكس" إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات والصلب تسببت في تراجع حاد للطلب، خاصة بين مشتري المساكن الجدد، ما أدى إلى تفاقم التباطؤ في النشاط الاقتصادي.

أما القطاع الصناعي، فقد سجل تراجعًا ملحوظًا، إذ انخفضت مبيعات مارس بنسبة 1.4% بالقيمة الاسمية و1.1% بالقيمة الحقيقية، وهو الانخفاض الأكبر منذ منتصف عام 2024، وشهدت الصناعات المرتبطة بالمعادن والمركبات تراجعًا ملحوظًا نتيجة تقلص الطلب المسبق المتأثر بالقيود الجمركية.

هذا التباطؤ الصناعي بدأ ينعكس على سوق العمل، حيث فُقدت 30 ألف وظيفة في قطاع التصنيع خلال شهر أبريل، وهو ما يعكس التأثير المتزايد للإجراءات التجارية الأمريكية على قدرة المصانع الكندية في التوظيف والإنتاج.

وفي ظل هذا المناخ الاقتصادي المتقلب، يترقب صناع السياسات النقدية في كندا صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل في 20 مايو. وتشير التوقعات إلى انخفاض شهري بنحو 0.6% في المؤشر العام، ما قد يهبط بالتضخم السنوي إلى 1.6%، بينما يُتوقع أن يسجل التضخم الأساسي ارتفاعًا إلى 2.9% مدفوعًا بزيادة أسعار السلع.

كل هذه التطورات تضع بنك كندا أمام تحديات كبيرة في قراراته المقبلة بشأن السياسة النقدية، مع ترجيحات قوية بتخفيض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد في مواجهة الضغوط الخارجية والداخلية المتزايدة.