بقيمة 21 مليون جنيه.. الأجهزة الأمنية تضبط متهما بغسل أموال تجارة السلاح

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة قاصمة لأحد أخطر العناصر الإجرامية المتورطة في غسل الأموال، وذلك في ضربة أمنية جديدة تستهدف أوكار الإجرام وتدفقات الأموال غير المشروعة،

حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من رصد وتتبع نشاط إجرامي واسع النطاق، انتهى باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الخارجين عن القانون بعد ثبوت تورطه في غسل أكثر من 21 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة في تجارة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

تأتي هذه الخطوة الحاسمة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنظمة، خاصة جرائم غسل الأموال التي تشكل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد الوطني، والتي يسعى من خلالها المجرمون إلى إخفاء مصادر أموالهم المحرمة ودمجها في الاقتصاد الرسمي بطرق ملتوية.

وكشفت التحريات أن المتهم لجأ إلى مجموعة من الأساليب المعقدة لـ"تبييض" أمواله غير المشروعة، حيث قام بتأسيس عدد من الأنشطة التجارية الصورية، بالإضافة إلى شراء أراضٍ زراعية وعقارات فاخرة، فضلاً عن اقتناء سيارات فارهة، في محاولة لإضفاء طابع قانوني على الأموال المتحصلة من بيع الأسلحة والذخائر. وتهدف مثل هذه العمليات إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة اقتصادية مشروعة، في خداع واضح للجهات الرقابية والمالية.