الفاكهة والوقود في صدارة الارتفاعات.. تذبذب معدلات التضخم بمصر منذ بداية 2025

شهدت معدلات التضخم في مصر تحركات متباينة منذ مطلع عام 2025، وسط ضغوط مستمرة على أسعار السلع والخدمات، ما انعكس على القوة الشرائية للمواطنين، خاصة مع ارتفاع أسعار الأغذية والمرافق والنقل.

انخفاض نسبي في فبراير بعد ذروة يناير

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي في يناير 2025 إلى 23.2% مقارنة بـ23.4% في ديسمبر 2024، نتيجة لانخفاض أسعار الخضروات والأسماك، وثبات مجموعات التعليم والخدمات الأساسية.

وفي فبراير، سجل التضخم السنوي في المدن انخفاضًا حادًا إلى 12.8%، في مفاجأة إيجابية فاقت توقعات المحللين الذين رجحوا تراجع المعدل إلى 14.5%، وحدث هذا التراجع نتيجة تأثير سنة الأساس وتباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، خاصة في الخضروات التي هبطت بنسبة 8.2%.

موجة صعود جديدة في مارس

عاد معدل التضخم للارتفاع في مارس مسجلًا 13.6% على أساس سنوي، مع صعود شهري في الأسعار بنسبة 1.6%، وجاءت الزيادات بقيادة الأغذية والمشروبات التي ارتفعت بنسبة 2.9%، إلى جانب النقل والرعاية الصحية.

كما سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا بنسبة 1.5%، فيما واصلت مجموعة السكن والمرافق صعودها بنسبة 0.5%.

أبريل يشهد تباطؤًا نسبيًا في التضخم الشهري

في أبريل 2025، ارتفع معدل التضخم السنوي في الحضر إلى 13.9% مقابل 13.6% في مارس، بينما بلغ المعدل العام للجمهورية 13.5%.

ورغم استمرار ارتفاع الأسعار، تراجعت وتيرة التضخم الشهري إلى 1.3% مقارنة بـ1.6% في مارس، مع تسجيل زيادات ملحوظة في أسعار الفاكهة (62%)، والمياه الغازية والعصائر (22.6%)، والحبوب (12.9%)، بينما تراجعت أسعار اللحوم والزيوت والسكر.

الوقود والرعاية الصحية يقودان ارتفاع الخدمات

امتدت موجة التضخم إلى الخدمات الأساسية، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز والوقود بنسبة 39.3%، والإيجارات بنسبة 11.9%. كما سجلت خدمات الرعاية الصحية زيادات ملحوظة في الأجهزة والمستلزمات الطبية، وخدمات العيادات والمستشفيات.

أثر مباشر على معيشة المواطن

أدت هذه التحركات المتتالية في معدلات التضخم إلى ضغط حقيقي على الأسر المصرية، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات اليومية، ما يتطلب تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية ومراقبة الأسواق لكبح جماح الأسعار