مناقشات حاسمة حول قانون الإيجار القديم، ماذا حدث بجلسة الاستماع للمستأجرين؟ (فيديو)

عقدت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعا للاستماع إلى عدد من المستأجرين، حول مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.

وقال المحامى جورج مكرم ممثل المستأجرين: «هذا قانون ضار، ممكن أن يحقق نفعًا للمالك، ولكنه يضر بالمستأجرين ويسحقهم خمس سنوات، ثم يُلقيهم أرضًا بالتشريد ويموتون، وهذا ليس العدل».

وتساءل: «كيف يعيشون بعد الطرد والإخلاء؟ فهذا يمثل تهديدًا للأمن القومى والسِّلم المجتمعى. القانون ضار ومجحف، ولم نسمع وصفًا أنه نافع، إنما الجميع يصرخون، وربما يحقق نفعًا للمالكين، لكنه بكل حق يظلم المستأجرين ويسحقهم دون أن يقدّم لهم عدلًا، فكيف يُطردون؟».

وتابع «مكرم»: «القانون أشد فتكًا من الكورونا والكوليرا، وإن تطُبّيقة سيسبب تهديدًا للأمن القومى والسلم الاجتماعى، ويزيد الصراع ويؤجّجه»، وطالب إما بتأجيل إصدار القانون بقاعدة الفصل بين السلطات، أو قصر الإصدار على رفع القيمة الإيجارية، أو إقرار نسبة من قيمة العقار فى حالة تركه للعين والتنازل عن المؤجرة، وأوضح أن القانون سيؤيد إخلاء أكثر من ٣ ملايين وحدة، مضيفًا: «شقق الإيجار القديم أكثر من ٥٥٪ من الشقق والوحدات، وما يحدث تهجير قسرى لن تستطيع الدولة مواجهته، ولابد من قانون متوازن للحقوق والفقراء ومعدومى الدخل».

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة، وشهد الاجتماع حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان.

وكانت اللجنة قد استمعت في الاجتماع السابق للملاك، وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي تهدف إلى مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ وتحديد وجهات النظر المختلفة لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة.