خطوات تعويض المواطنين المتضررين بسبب البنزين غير المطابق للمواصفات

في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إجراءات تعويض للمواطنين المتضررين بسبب البنزين غير المطابق للمواصفات. 

جاء هذا الإعلان بعد إجراء تحاليل دقيقة على عينات البنزين التي تم جمعها من مختلف محطات الوقود في جميع أنحاء الجمهورية. وبناءً على نتائج التحاليل، قررت الوزارة اتخاذ خطوات لتسوية هذه المشكلة وضمان تعويض المتضررين الذين تعرضت سياراتهم لأضرار نتيجة البنزين غير المطابق للمواصفات.

نتائج التحاليل وأسباب التعويض

أوضحت الوزارة في بيانها أن تحليل 807 عينات من البنزين كشف عن وجود 5 عينات فقط غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية. وقد تم تحليل العينات في وزارة البترول ووزارة التموين وكذلك في شركات محايدة لضمان النزاهة والشفافية. على الرغم من أن عدد العينات غير المطابقة كان ضئيلًا مقارنةً بالعدد الإجمالي، إلا أن الوزارة أخذت الأمر على محمل الجد وأعلنت عن تقديم تعويض للمواطنين المتضررين.

مبلغ التعويض وطريقة الحصول عليه

أعلنت الوزارة أن المتضررين سيتم تعويضهم بمبلغ مماثل لقيمة فاتورة استبدال طلمبة البنزين (مضخة الوقود) التي تضررت بسبب استخدام البنزين غير المطابق للمواصفات، مع تحديد حد أقصى للتعويض 2000 جنيه مصري.

لتسهيل العملية، أعلنت الوزارة عن الخطوات التالية للحصول على التعويض:

خطوات الحصول على تعويض من وزارة البترول

التقديم عبر الشكوى الرسمية:

يجب أن يكون المتضرر قد تقدم بشكوى عبر الخط الساخن 16528 أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

فترة تقديم الشكاوى:

يجب أن تكون الشكوى قد تم تقديمها خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025، على أن تكون الشكوى تتعلق بنفس الفترة الزمنية.

المستندات المطلوبة:

إثبات ملكية السيارة: يجب تقديم المستندات التي تثبت ملكية المتضرر للسيارة، مثل رخصة السيارة أو بطاقة الرقم القومي.

فاتورة معتمدة لاستبدال الطلمبة: يجب تقديم فاتورة معتمدة من مركز صيانة موثق توضح استبدال طلمبة البنزين.

التواصل مع المتضررين:

ستقوم وزارة البترول بالتواصل مع المواطنين الذين تقدموا بشكاوى للتحقق من البيانات وتقديم التعويضات اللازمة.

إجراءات إضافية لضمان جودة البنزين

في إطار حرص الوزارة على ضمان جودة البنزين المقدم للمواطنين، سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات لضمان أن جميع المنتجات المطروحة في الأسواق تتوافق مع المواصفات القياسية المصرية. ومن بين هذه الإجراءات:

زيادة الرقابة على محطات الوقود على مستوى الجمهورية.

إجراء تحاليل دورية على عينات عشوائية من البنزين.

معاقبة المحطات أو الموردين المخالفين وفقًا للضوابط القانونية.