هل يجوز نشر الأخبار المتعلقة بقانون الإيجار القديم؟ وزير الشؤون النيابية يجيب

قال المستشار محمود فوزي  وزير الشؤون النيابية والقانونية، أنه ليس هناك حظر نشر لأخبار مشروع قانون الإيجار القديم، الأصل في الأمر الشفافية والإفصاح والمكاشفة، موضحاً أن الغرض من جلسات الاستماع في مشروع قانون الإيجار القديم تمكين النواب من تكوين قناعاتهم حول المشروع قبل المناقشة والمداولة فيه.

وأضاف  وزير الشؤون النيابية والقانونية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو اديب في برنامج (الحكاية)، أن المجتمع المصري عانى لسنوات من انفلات بعض الفتاوى الشرعية بسبب تعرض غير المؤهلين لمهمة الفتوى وانتشرت آراء متطرفة وشاذة، وأن الفتوى هي إبداء حكم شرعي في مسألة عامة أو خاصة.

وتابع فوزي، أن الإرشاد الديني يخرج عن نطاق تطبيق قانون الفتوى ودروس المساجد بعد الصلاة مباحة وليس لها علاقة بهذا القانون وكذلك المجامع العلمية والأكاديمية والأبحاث وورش العمل  ضبط الفتوى يحتاج معالجة دقيقة لأسباب دينية وعلمية ومجتمعية، والفتوى لا تضبط برأي فردي بل بعمل مؤسسي مصر بها 4700 قرية و 30 ألف تابع وعملنا على تقريب الفتاوى من المواطنين وتسهيل وصولها للجميع.. والمشروع قسم الفتوى إلى نوعين فتوى عامة وفتون خاصة

وقال إن أحد الأئمة بالحرم رفض إفتائي في أمر بسيط ونصحني بالحصول عليها من مصدرها والمتخصصين فيها داخل الحرم وهذا يدل على المؤسسية والانضباط، موضحاً أن أئمة الأوقاف لهم حق إصدار الفتاوى وفقا بشروط حددها القانون بينها شرط السن والدراسة وعمل أبحاث، والقانون لا يمنع الاجتهاد والبحث والدراسة 
الإفتاء في وسائل الإعلام أصبح له ضوابط، وليس كل من له حق الفتوى بشكل محدد يستطيع تقديمها عبر وسائل الإعلام.

وأكد وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن ثلاث جهات فقط هي من لها حق إصدار الفتوى التي تخص عموم المسلمين وشؤون حياتهم في الأمور العامة، وأنه لن توقع عقوبة سالبة للحرية متعلقة بالنشر وفقًا لقانون إصدار الفتاوى لأن قانون الإفتاء لا يلغي ولا يتعارض مع قانون تنظيم عمل الصحافة والإعلام.

وأوضح أن الحكومة تعتز بالأزهر الشريف كأحد المقومات التي تقوم عليها هذه البلاد وأشيد بالتعاون والتوافق بين الازهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، مضيفاً مجلس النواب يقف على أرضية صلبة في التشريع ويتمتع بالشجاعة التشريعية.. ورئيسه يعمل بيده في الشؤون الدستورية.