رئيس اقتصادية النواب: مشروع قانون «الفتوى الشرعية» يضمن انضباط الفتاوى وتماشيها مع الثوابت الدينية

وافق النائب الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية من حيث المبدأ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم 11 مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون.

وأشاد رئيس اقتصادية النواب  بمشروع القانون ضبط مجال الفتوى بضوابط واضحة والتأكيد على ألا تصدر الفتوى إلا من أهل العلم الذين أهلتهم مؤسسات علمية معتبرة بما يضمن أن تكون الفتوى منضبطة ومتماشية مع الثوابت الدينية والمصلحة الوطنية.

 حيث أكد النائب على أهمية ضبط الخطاب الديني وصونه من العشوائية والانفلات في زمن تتعاظم فيه التحديات الفكرية وتتزايد فيه محاولات التشويش على ثوابت الأمة، مشيراً إلى أن مشروع القانون يمنع غير المختصين من التصدر وضمان ألا تصدر الفتوى إلا من أهل العلم المؤهلين الذين يدركون أبعاد النصوص الشرعية ومقاصدها، ويستوعبون تعقيدات الواقع المعاصر، كما أكد أن مشروع القانون يغلق الأبواب أمام فوضى الفتاوى التي تصدر من غير المختصين وتؤدي إلى اضطراب الأفكار وزعزعة استقرار المجتمع عن طريق استغلال بعض الجماعات المتطرفة لهذه الثغرات لتبرير العنف.