مخالفات جديدة بعقود تشغيل غير معتمدة في مشروع جمعيتي للسيارات المتنقلة بقنا (مستند)
شنت الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، حملات تفتيش مكثفة على منافذ بيع السلع الغذائية في محافظة قنا، وذلك في إطار متابعة الالتزام بإجراءات التشغيل ضمن مشروع "جمعيتي للسيارات المتنقلة".
وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من عقود التشغيل غير المعتمدة رسميًا، والتي تبين أنها لم تُعرض على الإدارة المختصة للموافقة، ولم تُستكمل بشأنها الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
بداية الواقعة
وتعود بداية الواقعة إلى تقدم مدير إدارة "جمعيتي" السابق بمحضر إثبات حالة بشأن تلك العقود، حيث أشار فيه إلى وجود مخالفات تتعلق بتشغيل وحدات متنقلة في محافظة قنا دون الرجوع إلى الإدارة العامة للمشروع أو الحصول على توقيعات رسمية من المختصين.
وأوضح التقرير أن العقود لم تمر بمراحل الفحص والمعاينة المعتمدة، ولم تُرفق بها إفادات رسمية من الإدارة المختصة، ما يُعد مخالفة صريحة لتعليمات التشغيل المتفق عليها مسبقًا، علمًا بأنه تلك العقود من المفترض عدم التوقيع عليها من أي أمر يثير الريبة، في حين المذكور للاحتفاظ بالعقود دون تفعيل، وذلك لحين المعاينة، علما بأن العقد موقع بتاريخ 5/12/2023 بمعرفة إدارة مشروع جمعيتي.
كما أن المذكور قد تم تغييره في تلك الفترة، وذلك طبقًا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 35 لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة لفحص ومراجعة مكونات مشروع جمعيتي بمنطقة بني سويف، وذلك طبقًا لرؤية الوزارة، وكذلك إدارة قانونية للعرض على القطاع القانوني.
ولا تعتمد الإدارة أي تعاقد دون توقيع رسمي من قبل الإدارة المركزية للوزارة، أو تفيد بها الإدارة الرسمية مما يعنى والـدال كذلك على تلك الأختام الموضوعة في صفحة التعاقد ودون أن يكون لها محضرًا رسميًا معتمد من الشركة عليه.
ومن حيث البحث الموضوعي لتلك العقود، فإنه قد تبين من خلال البحث والفحص لتلك العقود، وجود شبه سند على تلك العقود ومرتباتها وأيضًا يبدأ اعتماد تشغيل تلك المنفذة من قبل السلطة المختصة مناط تنفيذها، الأمر الذي يحيلنا إلى الرجوع في ذلك لتعليمات السلطة المختصة والمرتبطة بتعليمات منظومة جمعيتي من عدم إذا كان هناك تشغيلًا لتلك السيارات.
كما أنه وكما أفادته الإدارة القانونية بالمرفق من مستندات، وكذلك الإدارة القانونية للإدارة العامة للمنطقة نفسها فقد أشار في ملاحظات وشهادات تلك الفئة أو الاسم إلى الإدارة العامة للمنطقة التابعة، فقـد تم المخاطبة لها باستكمال الإجراءات على تلك الملكيات وتفاصيل تشغيل المحافظـة في حين عدم وجود تلك التعاقدات.
كما أفادتنا المنطقة نفسها بأنه لم يتم التوقيع عليها وأيضًا لم يتم اعتمادها من قبل الإدارة المركزية لمشروع جمعيتي، قبل إرسال تلك العقود وجمعيتي بالإدارة العامة للاعتماد.
وأكدت الشركة أن الإجراءات القانونية جارية للتحقيق في الواقعة، واتخاذ ما يلزم حيال الأطراف المسؤولة عن تلك المخالفات، مشددة على استمرار الرقابة والتفتيش لضمان الشفافية والانضباط في جميع مراحل تنفيذ المشروع.
