نائب: تطبيق قيمة إيجاريه موحدة على كل وحدات الإيجار القديم غيرعادل
قال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، إن صدور تعديلات قانون الايجار القديم قد لا تحدث خلال دور الانعقاد الحالي من مجلس النواب، مشيرا إلى أن نفس الأزمة حدثت خلال البرلمان السابق في 2018.
وأضاف إيهاب منصور، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على قناة الحياة، أن عليهم كأعضاء مجلس نواب تحقيق العدل وليس مصلحة المالك أو المستأجر وهناك تقسيمة ممكن تطبيقها في أزمة الإيجار القديم، قائلا: "تطبيق رقم إيجارى واحد أو موحد في الإيجار القديم على كل الوحدات أمر غير عادل".
وأشار ايهاب منصور، إلى أن النقاشات الحالية تتركز حول زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا على مدار خمس سنوات، مع التأكيد على أن من حق المجلس إجراء التعديلات أو الحذف أو الإضافة وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة، مشددا على أنه يجب مراعاة العدالة الاجتماعية عند إقرار تعديلات الإيجار القديم.
وتقدّم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، يطالب فيه بالكشف عن العائد المالي الفعلي من إعادة تطبيق التوقيت الصيفي، والذي بدأ العمل به في 24 أبريل 2025، وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023.
وقال منصور، إن الحكومة لم تقدم أي بيانات واضحة حول التوفير المالي المتوقع من تطبيق التوقيت الصيفي منذ مناقشة القانون في مارس 2023، مشيرًا إلى أن الأرقام المعلنة حتى الآن تشير إلى توفير لا يتجاوز 147 مليون جنيه، وقد يصل بحد أقصى إلى 750 مليون جنيه فقط، وهو ما يعادل نحو 15 مليون دولار.
وأشار النائب، إلى أن التوقيت الصيفي كان قد تم تطبيقه بين عامي 2014 و2016 قبل أن يُلغى في عام 2016، مطالبًا بتقديم إحصائيات عن التوفير الذي تحقق خلال تلك الفترة لدراسة جدوى العودة إلى النظام مجددًا.
وانتقد منصور عدم تقديم إحصاءات دقيقة خلال جلسة مناقشة القانون في لجنة الإدارة المحلية، والتي اقتصرت على مناقشة الفوائد النظرية للتوقيت الصيفي دون تقديم أرقام واضحة أو دراسات شاملة. كما أكد أن الحكومة تهدف لتوفير 1% فقط من استهلاك الطاقة عبر التوقيت الصيفي، في حين أن هناك هدرًا أكبر في قطاعات أخرى تصل نسبته إلى 22%، ما يعادل خسائر تتراوح بين 12 إلى 15 مليار جنيه سنويًا.
كما تناول منصور مثالًا على الهدر في استخدام الطاقة، مشيرًا إلى إضاءة الشوارع في النهار كإجراء يمكن أن يساعد في تحقيق توفير أكبر بكثير من التوقيت الصيفي.
وفي ختام تصريحه، تساءل النائب إيهاب منصور عن سبب اتخاذ هذا القرار دون الاعتماد على أرقام واقعية ودراسات دقيقة، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من بيانات وزارات مثل الداخلية لحساب التوفير المتوقع من استخدام المركبات وغيرها من مصادر الاستهلاك.