نائب رئيس الوزراء: 3.5 مليون مصري يعملون في قطاع الصناعة

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن العمالة هي عماد القطاع وروحه، حيث يعمل حاليا في المصانع المصرية حوالي 3.5 مليون عامل وعاملة، بنسبة 7.5% من العمالة المصرية.

وأكد الوزير، خلال احتفالية عيد العمال بالسويس، أنه يستهدف زيادة عدد العمال المصريين إلى ما يقرب من حوالى 8 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030 لتصل إلى نسبة 20% من العمالة المصرية.

وأضاف الفريق كامل الوزير كما يبلغ الإنتاج الصناعي الحالي حوالى 76 مليار دولار عن عام 2024، ويستهدف القطاع الوصول إلى ما يقرب من 170 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يقدر بنحو 10%.

وأشار إلى أن تقديرات إسهام الصناعة في الناتج المحلي حاليا تصل إلى 14%، من الناتج الإجمالي لعام 2024 ونستهدف الوصول الى نسبة 20% بحلول عام 2030.

واستعرض الوزير الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين والتي تشمل الحوافز الواردة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وكذا الحوافز الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، لتشجيع الاستثمار المعتمد على النقد الأجنبى المحول من الخارج، إلى جانب حوافز قانون تفضيل المنتج المحلي الصادرة بالقانون رقم 5 لسنة 2015، إلى جانب برنامج حوافز إنتاج السيارات الذي تم إطلاقه في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية.

وأشار إلى أن هذه الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة تسهم بشكل كبير في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، مما ينعكس إيجابا على زيادة الصادرات الغير بترولية والتي بلغت حوالي 42 مليار دولار منها صادرات صناعية بحوالى 34 مليار  دولار في 2024، ونستهدف زيادتها إلى 145 مليار دولار منها صادرات صناعية بحوالى 118 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز القدرة التنافسية وتحقيق النمو المستدام لقطاعنا الصناعي على المستوى العالمي.