فضيحة بريطانية.. البنوك تستثمر 75 مليار جنيه إسترليني في شركات تبني قنابل كربونية
أكدت دراسة أن البنوك في مدينة لندن ضخت أكثر من 100 مليار دولار في شركات تعمل على تطوير "القنابل الكربونية"، وهي مشاريع ضخمة للنفط والغاز والفحم من شأنها أن تدفع المناخ إلى ما هو أبعد من حدود درجات الحرارة المتفق عليها دوليا مع عواقب عالمية كارثية.
ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، فبحسب الدراسة، تشارك تسعة بنوك مقرها لندن، بما في ذلك إتش إس بي سي، ونات ويست، وباركليز، ولويدز، في تمويل شركات مسؤولة عن ما لا يقل عن 117 مشروعاً لقنابل الكربون في 28 دولة بين عامي 2016 - العام الذي أعقب توقيع اتفاق باريس التاريخي - وعام 2023.
وإذا تم تنفيذ هذه المشاريع، تقول الدراسة إنها ستكون لديها القدرة على إنتاج 420 مليار طن من انبعاثات الكربون، وهو ما يعادل أكثر من عشر سنوات من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية الحالية.
وقالت فاطمة عصام الدين، المحللة الرئيسية في مبادرة "اتركها في الأرض"، وهي مؤسسة أبحاث المناخ التي أعدت الدراسة: "على الرغم من خطط المملكة المتحدة المناخية الطموحة ظاهريًا، إلا أنه من المذهل حجم الأموال التي تدفقت من البنوك البريطانية إلى الشركات العالمية التي تُطور أكبر المشاريع المُدمرة والمُضرة بالمناخ منذ عام 2016".
وأضافت: "إن الطموح والقيادة الحقيقية في مجال المناخ يعنيان تنظيمًا ماليًا سليمًا، ليس فقط داخل البلاد ، بل أيضًا خارج حدودها، من خلال وقف جميع التدفقات المالية إلى الشركات التي تُفاقم أزمة المناخ التي نعاني منها جميعًا".
ويأتي التقرير في أعقاب تحقيق أجرته صحيفة الجارديان كشف كيف كانت شركات الوقود الأحفوري الكبرى تخطط بهدوء لعشرات المشاريع الضخمة التي تهدد بتحطيم الجهود المبذولة لتحقيق الهدف الدولي المتمثل في الحد من الانحباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
وفي هذا التحقيق، تبين أن الدول التي تمتلك أكبر عدد من الخطط الخاصة بالقنابل الكربونية هي الولايات المتحدة وكندا وروسيا والصين، في حين لعبت المملكة المتحدة دوراً ثانوياً.
ومع ذلك، فإن النتائج، التي تبحث في كيفية تمويل الشركات التي تقف وراء هذه المشاريع، تكشف أن المملكة المتحدة هي مركز مالي رئيسي لمشاريع الوقود الأحفوري الضخمة المدمرة، وتمول الشركات التي تشارك في أكثر من ربع القنابل الكربونية التي تم تحديدها في جميع أنحاء العالم.
