انتكاسات قانونية متعددة تواجه الرئيس الأمريكي.. فما أبرزها؟

واجه الرئيس دونالد ترامب ثلاث تحديات قانونية ومؤسسية بالإضافة إلى ردود فعل سلبية على أجندته.

وبحسب مجلة نيوزويك الأمريكية، أصدرت المحاكم أحكامًا ضد محاولة إدارته إلغاء تمويل هيئة بث دولية ووقف تمويل برنامج تطوعي يُنقذ أرواح الأمريكيين. 
كما أوقفت مؤقتًا محاولته إقالة أعضاء مجلس إدارة هيئة البث العام الذين عيّنهم الرئيس جو بايدن .
وتعتمد القضايا على ما إذا كان الرئيس يستطيع أن يقوم بشكل منفرد بإزالة الأموال المخصصة للمنظمات الفيدرالية وإزالة المعينين الذين يختلف معهم سياسيا.
وقضت المحاكم وهي ليست المرة الأولى، بأن ترامب لا يملك الحق في حجب الأموال التي خصصها الكونجرس، كما أوقفت المحكمة مؤقتًا محاولته عزل أصوات إعلامية ديمقراطية وسط مخاوف من شن البيت الأبيض حملات قمع على وسائل الإعلام "غير الودية".
وينبع جزء كبير من الحجج المؤيدة للتمويل الفيدرالي من الإجراءات التي اتخذتها وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) التابعة لإيلون ماسك ، والتي أثبتت عدم شعبيتها في المناطق الجمهورية والديمقراطية .
وفي 29 أبريل، رفعت هيئة البث العام (CPB) دعوى قضائية بعد أن حاول البيت الأبيض فصل ثلاثة من أعضاء مجلس إدارتها، كما طعنت 24 ولاية ومقاطعة كولومبيا في التخفيضات الكبيرة التي فرضتها الإدارة على برنامج "أميريكوربس".
وتلقى مسؤولو إذاعة أوروبا الحرة/إذاعة ليبرتي حكما في قضيتهم بشأن تأخير التمويل الفيدرالي لشهر أبريل، والذي وافق عليه الكونجرس لكن إدارة ترامب لم تعلن عنه.
ورفعت لجنة حماية المستهلك دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية بعد أن سعت إدارة ترامب إلى إزالة أعضاء مجلس الإدارة لورا روس وتوماس روثمان وديان كابلان.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن بايدن رشح الأعضاء، وتم تأكيد ولايتهم الممتدة لست سنوات من قبل مجلس الشيوخ .
رغم ذلك، تلقى أعضاء مجلس الإدارة الثلاثة رسائل من إدارة ترامب جاء فيها: "أكتب إليكم لإبلاغكم بإنهاء منصبكم في هيئة البث العام اعتبارًا من الآن. شكرًا لكم على خدماتكم"، ويقول المدعون إن هذا يُعدّ انتهاكًا لشروطهم.
طلبت هيئة البث الإذاعي المركزية، التي تشرف على هيئات البث العامة مثل NPR و PBS ، من القاضي منع تصرفات الإدارة، بحجة أن الرئيس لا يملك السلطة لفصل الأعضاء متى شاء.
وحُدِّدت القضية لجلسة استماع في 14 مايو، وقد قضت المحكمة بعدم جواز فصل أعضاء المجلس بين 29 أبريلوجلسة الاستماع.
وتُعدّ هذه القضية جزءًا من حملة أوسع نطاقًا من إدارة ترامب لفصل الموظفين الفيدراليين غير الموالين سياسيًا للرئيس.
وقالت الإدارة إنها طلبت من المحكمة العليا الأميركية إزالة منفذ همفري، وهي السابقة التي تجعل من غير القانوني للرئيس إزالة العاملين في الوكالات الفيدرالية المستقلة على أساس معتقداتهم السياسية.
ورفع تحالف من الولايات التي يقودها الديمقراطيون دعوى قضائية في المحكمة الجزئية الأمريكية في ماريلاند للطعن في التخفيضات الأخيرة التي أجرتها الإدارة الأمريكية لتمويل برنامج AmeriCorps .