"الإجراءات الجنائية وقاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقارات" قوانين وافق عليها البرلمان

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسات الأسبوع الماضي، نهائياً على قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إشادات من الحكومة ونقابة المحامين وممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ومجلس الدولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان وأساتذة الجامعات بأن القانون يمثل طفرة في منظومة العدالة الجنائية في مصر وينافس أقوى التشريعات الدولية المقارنة لما تضمنه من تفعيل حقيقي لضمانات الحقوق والحريات، كما أشادوا بانفتاح المجلس على كافة الآراء وما اتسمت به مناقشات مشروع القانون في جميع مراحله من دقة وتأن غير مسبوق.

الموافقة النهائية على قانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقارات 

كما وافق المجلس نهائياً على قانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقارات لحوكمة الثروة العقارية وتسهيل التعامل الرقمي عليها بما يسهم في تنقية السوق العقاري من العديد من التحديات التي يواجهها وأهمها وضع سجلات دقيقة بحصر الثروة العقارية.

تعديل قانون الثروة المعدنية

كما وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2024 بإصدار قانون الثروة المعدنية، لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية لتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين.

إنشاء الهيئة القومية للأنفاق

ووافق المجلس أيضًا نهائياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، للتخفيف من الأعباء على خزانة الدولة وتعظيم الدخل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال جلسات الأسبوع الماضي، احال المجلس مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة إلى اللجان المختصة، ويكلف اللجان المختصة بعقد حوار مجتمعي موسع للاستماع إلى جميع الآراء حول مسألة الإيجار القديم وإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم بمنتهى الوضوح، ورئيس المجلس يطمئن الجميع بأن هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقيق العدالة بينهما.

وقف إطلاق النار على غزة

وفي إطار الدور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية، فقد أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس خلال استقباله لـ لاسلو كوفير رئيس برلمان المجر على العلاقات الوثيقة والتاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين، كما شدد على موقف مصر الراسخ إزاء استمرار العدوان على غزة، مؤكداً على ضرورة العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار وبدء التفاوض على المرحلة الثانية منه، ونفاذ المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، ودعم خطة "التعافي المبكر وإعادة الإعمار".