الاحتلال في مواجهة العدالة الدولية وملفات سرية تتكشّف تدريجيا.. ما القصة؟
يواصل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عمله في التحقيق في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ يستعد لتقديم طلبات توقيف جديدة ضد مسؤولين إسرائيليين.
ومع ذلك، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارًا يقيد خان من الإعلان عن أي تطورات أو طلبات جديدة بشأن هذه القضية.
القرار القضائي يُقيد تصريحات المدعي العام
وفي تطور لافت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرًا سريًا يلزم المدعي العام كريم خان بعدم الإعلان عن أي طلبات توقيف جديدة في قضية فلسطين.
وجاء هذا القرار في يوليو الماضي، حيث قرر القضاة أن تبقى طلبات التوقيف سرية، ما جعل خان غير قادر على التصريح علنًا عن نيته في إصدار أي أوامر اعتقال.
وبحسب صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، فقد تم اتخاذ هذا القرار خلف أبواب مغلقة.
السبب وراء القيود المفروضة على خان
في الوقت الذي يواصل فيه المدعي العام جهود التحقيق في جرائم الحرب ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، فإن القضاة قد أبلغوا خان بأن تصريحاته العلنية حول طلبات الاعتقال تضغط على المحكمة وعلى قضاة التحقيق، الذين يتعاملون مع طلبات أوامر الاعتقال.
ويعكس هذا التقييد على التصريحات المخاوف من التأثير على سير التحقيقات وقرارات المحكمة.
مذكرات الاعتقال السابقة ضد مسؤولين إسرائيليين
الجدير بالذكر، سبق للمدعي العام كريم خان أن حصل على مذكرات توقيف بحق عدد من المسؤولين الإسرائيليين، أبرزهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
كما كان قد أصدر أمرًا بحق قائد الجناح العسكري لحركة "حماس"، والذي سحب لاحقًا بعد تأكيد وفاة الشخص المعني.
وفي السياق ذاته، تم اتهام هؤلاء المسؤولين بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.