«النواب» يشيدون بمنحة جامعة بني سويف التكنولوجية.. ربط التعليم بسوق العمل

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم إشادة واسعة من الأعضاء بقرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 2025، بالموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية، وذلك من خلال منحة قيمتها 8 ملايين دولار أمريكي مقدمة من حكومة جمهورية كوريا لصالح مصر.

دعم القيادة السياسية للتوسع في الجامعات التكنولوجية

وفي هذا السياق، أكد النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أن القيادة السياسية تولي أهمية بالغة للتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية على مستوى الجمهورية، موضحاً أن إنشاء جامعة تكنولوجية في كل محافظة أصبح هدفاً أساسياً.
وأشار هاشم إلى أن وجود شريك صناعي في كل محافظة سيكون شرطاً لإنشاء الجامعة، بما يضمن فرص عمل حقيقية ومباشرة للخريجين في تخصصاتهم التكنولوجية.

وأضاف: "لا يوجد خريج من الجامعات التكنولوجية سيواجه أزمة في إيجاد فرصة عمل مناسبة في تخصصه."

أهمية التوعية بأهمية التعليم التكنولوجي

من جانبه، اعتبر النائب أحمد خليل خير الله أن هذه المنحة تمثل دعماً كبيراً للتعليم التكنولوجي في مصر، مشيداً باختيار جامعة بني سويف التكنولوجية كوجهة للمشروع.

ونبه خير الله إلى أهمية رفع وعي الطلاب والنشء بأهمية التعليم التكنولوجي وربطهم بالمسار الجديد الذي يلبي احتياجات سوق العمل الحديث.

نداء لمراعاة محافظات الصعيد

كما طالبت النائبة رحاب الغول بضرورة التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بمحافظات الصعيد، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستسهم بشكل فعال في تلبية احتياجات سوق العمل المتطور في القطاعات الصناعية المختلفة.

وأضافت: "أتمنى إنشاء جامعة تكنولوجية في محافظة قنا، مع ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني كرافد مهم لدعم الاقتصاد الوطني."

اهتمام خاص بمحافظات الجنوب

بدوره، أكد النائب فتحي قنديل على ضرورة توجيه المزيد من المنح لمناطق جنوب الصعيد، لاسيما في ظل انتشار العديد من المصانع التي تحتاج إلى عمالة ماهرة ومدربة بشكل حديث، داعياً إلى تعزيز برامج التدريب العملي وربط التعليم بسوق العمل مباشرةً.

إشادة بالدبلوماسية التعليمية المصرية

وفي السياق ذاته، أثنى النائب عمرو القطامي على الجهود الحكومية المبذولة لجلب المنح الدولية، مشيراً إلى أن الدعم المتواصل سواء من أوروبا أو آسيا يمثل شهادة نجاح جديدة للحكومة المصرية، ويعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية.

وقال القطامي: "نأمل أن تتوسع هذه المنح لتشمل جميع المحافظات المصرية، بما يضمن استدامة ربط التعليم الفني والتكنولوجي بمتطلبات السوق المصري".