قانون حماية البيانات الشخصية يفرض غرامات مشددة على مخالفات التسويق الإلكتروني
في إطار جهود الدولة لتعزيز حماية بيانات المواطنين ومكافحة الاستخدام غير المشروع للمعلومات الشخصية، وضع قانون حماية البيانات الشخصية، الصادر مؤخرًا، ضوابط صارمة وعقوبات رادعة بحق المسوقين الإلكترونيين المخالفين.
ونصت المادة 43 من القانون على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه، على كل من يخالف الضوابط المحددة للتسويق الإلكتروني المباشر، المنصوص عليها في المادتين 17 و18 من القانون.
ضوابط وشروط الاتصال التسويقي المباشر
وبحسب المادة 17 من القانون، يحظر تمامًا إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر مع الأشخاص، إلا في حال استيفاء الشروط الآتية:
- الحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات.
- توضيح هوية منشئ ومرسل الاتصال الإلكتروني بوضوح.
- تقديم عنوان صحيح وكافٍ يتيح الوصول إلى المرسل.
- الإشارة بشكل صريح إلى أن الاتصال يتم بغرض التسويق المباشر.
- توفير آليات واضحة وسهلة لرفض الاستمرار في استقبال هذه الاتصالات أو سحب الموافقة.
التزامات إضافية على المسوقين
كما تفرض المادة 18 التزامات إضافية على المرسلين، تشمل:
- الالتزام بالغرض التسويقي الذي تم تحديده سلفًا وعدم تجاوزه.
- حظر الإفصاح عن بيانات الاتصال الخاصة بالأشخاص لأي جهة أخرى.
- ضرورة الاحتفاظ بسجلات إلكترونية توثق موافقة الشخص أو عدم اعتراضه لمدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ آخر اتصال.
اللائحة التنفيذية تنظم التفاصيل
ومن المنتظر أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والشروط التفصيلية المتعلقة بعمليات التسويق الإلكتروني المباشر، بما يضمن تحقيق حماية شاملة للمستهلكين وضمان شفافية ونزاهة التعاملات التجارية الإلكترونية.
ويُعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تنظيم سوق التسويق الرقمي في مصر، وحماية بيانات المواطنين في ظل التطورات التكنولوجية السريعة.