8 شروط لمنح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية

أقرّت الدولة المصرية قانونًا جديدًا لتنظيم منح التزام المرافق العامة في إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، برقم 87 لسنة 2024، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية العامة المجانية للمواطنين، خاصة الخدمات الوقائية والإسعافية ومواجهة الكوارث والأوبئة.

وينص القانون، بحسب مادته الثانية، على السماح بمنح التزامات إنشاء وتشغيل المنشآت الصحية، دون التقيد بقانون التزامات المرافق العامة لسنة 1947 أو قانون الامتيازات المرتبطة بالثروات الطبيعية والمرافق العامة لسنة 1958، مع الالتزام الكامل بأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018.

8 شروط رئيسية لمنح الالتزام

1.توافر الخبرات اللازمة لدى الجهة الملتزمة لتشغيل المنشآت الصحية بكفاءة.

2.الالتزام بتقديم الخدمات الصحية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة للقطاع.

3.عودة المنشآت وتجهيزاتها إلى ملكية الدولة بحالة جيدة دون مقابل بعد انتهاء مدة الالتزام.

4.تحديد مدة الالتزام بما لا يقل عن ثلاث سنوات ولا يزيد عن خمس عشرة سنة.

5.الحفاظ على جاهزية المنشآت وتجهيزاتها طوال فترة الالتزام.

6.تقديم خدمات صحية للمنتفعين بالعلاج على نفقة الدولة أو تحت مظلة التأمين الصحي بنفس الأسعار التي تحددها الدولة.

7.عدم التنازل عن الالتزام للغير إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.

8.استمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين الأصليين بالمنشأة مع الحفاظ على حقوقهم الوظيفية والمالية.

أهداف القانون

يهدف القانون إلى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الصحي، مع ضمان تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. كما يسعى إلى دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة بالقطاع الصحي، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة دون الإخلال بحقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية مجانًا.