11.1 مليار جنيه عقود تأجير تمويلي خلال فبراير 2025 لدعم الاستثمار في الأصول الإنتاجية

سجلت قيمة عقود التأجير التمويلي نحو 11.1 مليار جنيه خلال فبراير 2025، بحسب التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية.
ويعد التأجير التمويلي إحدى الأدوات الحيوية لتمويل الأصول الإنتاجية للشركات والمؤسسات، مما يسهم في توسعة أنشطتها دون الحاجة لضخ استثمارات رأسمالية ضخمة، خاصةً في قطاعات مثل الصناعة والنقل والعقارات التجارية.

وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، في أحدث تقاريرها الصادرة عن شهر فبراير 2025، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها، والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، بلغ نحو 118.5 مليار جنيه.

وتوزعت التمويلات على عدة أنشطة رئيسية، أبرزها إصدار الأسهم بقيمة 49.6 مليار جنيه، وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم بقيمة 32.6 مليار جنيه، إضافة إلى عقود التأجير التمويلي التي سجلت 11.1 مليار جنيه. كما بلغ التمويل الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 8.1 مليار جنيه، والتمويل الاستهلاكي 6.4 مليار جنيه، وقيمة الأوراق المخصمة 7.9 مليار جنيه، بينما سجل التمويل العقاري 2.8 مليار جنيه.