بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. اعرف مواعيد فتح وغلق المحال التجارية 2025

أعلنت وزارة التنمية المحلية، برئاسة الدكتورة منال عوض، عن بدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 25 إبريل 2025، وذلك وفقًا للمادة السادسة من قرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020. 

ويهدف هذا القرار إلى تنظيم العمل بالمحال التجارية بما يضمن انضباط المنظومة التجارية والخدمية، وتلبية احتياجات المواطنين، والحفاظ على المرافق العامة والبنية التحتية للدولة.

المحلات المستثناة من مواعيد الغلق الصيفية

وفقًا للقرار، هناك بعض المحلات والأنشطة التي تم استثناؤها من الالتزام بالمواعيد المحددة، نظرًا لطبيعة عملها والخدمات التي تقدمها للمواطنين. 

وتشمل هذه المحلات:

محال البقالة والسوبر ماركت: نظرًا لأهميتها في توفير السلع الأساسية للمواطنين.

المخابز والأفران: لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز والمنتجات المخبوزة.

محال بيع الفاكهة والخضروات: نظرًا لطبيعة السلع القابلة للتلف والحاجة المستمرة لها.

محلات الدواجن: لتوفير البروتين الحيواني للمواطنين.

أسواق الجملة: نظرًا لدورها في توزيع السلع على المحلات الأخرى.

الصيدليات: لتوفير الأدوية والخدمات الصحية على مدار الساعة.

بالإضافة إلى ذلك، تم استثناء الورش الواقعة على الطرق ومحطات الوقود أو المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين، والتي يصدر بشأنها قرارات من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

أنواع المخالفات التجارية التي يتم ضبطها خلال حملات الرقابة

الكلمات المفتاحية: المخالفات التجارية، حملات الرقابة، وزارة التنمية المحلية، الأسواق

تقوم وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن والأجهزة التنفيذية المعنية، بتنفيذ حملات رقابية مكثفة لضبط المخالفات التجارية في الأسواق والمحال التجارية. وتهدف هذه الحملات إلى ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل التجاري، وحماية حقوق المستهلكين.

أبرز أنواع المخالفات التجارية

تشمل المخالفات التي يتم ضبطها خلال هذه الحملات:

-عدم الالتزام بمواعيد الغلق والفتح: حيث يتم ضبط المحلات التي تفتح أو تغلق خارج الأوقات المحددة في القرار الوزاري.

-التعدي على الأرصفة والطرق العامة، من خلال عرض البضائع خارج حدود المحل، مما يعيق حركة المرور والمشاة.

-عدم وجود تراخيص سارية: حيث يتم ضبط المحلات التي تعمل بدون تراخيص أو بتراخيص منتهية الصلاحية.

-بيع سلع منتهية الصلاحية أو مغشوشة: مما يشكل خطرًا على صحة المواطنين.

-عدم الالتزام بالأسعار المحددة: حيث يتم ضبط المحلات التي تبيع السلع بأسعار أعلى من الأسعار الرسمية.

موقف ضد المخالفين 

تتخذ الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتي قد تشمل الغرامات المالية أو إغلاق المحل لفترة محددة أو سحب الترخيص في الحالات الجسيمة.