بروتوكول تعاون بين التضامن وبنك التعمير والإسكان لدعم طلاب الجامعات من ذوي الإعاقة

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و حسن غانم، الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والبنك، لدعم طلاب الجامعات من ذوي الإعاقة المنتمين لأسر تكافل وكرامة والفئات الأولى بالرعاية،وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الدمج المجتمعي ودعم التعليم الجامعي لذوي الهمم.

ةجرى توقيع البروتوكول بحضور عدد من القيادات من الجانبين، حيث وقّعه الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، وجيهان الجولي، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والتنمية المستدامة بالبنك.

ويستهدف هذا التعاون تطوير مشروع "وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات" من خلال تقديم حزمة من الخدمات والمساعدات التقنية والتأهيلية، التي تسهم في تهيئة بيئة جامعية دامجة ومحفزة للطلاب ذوي الإعاقة، بما يعزز فرصهم التعليمية والمهنية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية هذه الخطوة، ووصفتها بالاستثمار الحقيقي في مستقبل مصر، مشيدة بالدور المجتمعي الفعّال الذي يضطلع به بنك التعمير والإسكان. وأضافت أن الوزارة تعمل بشكل منهجي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتولي اهتمامًا خاصًا بالطلاب من ذوي القدرات الخاصة لتسهيل اندماجهم في العملية التعليمية والمجتمع.

من جانبه، عبّر حسن غانم عن فخره بالشراكة المستمرة مع وزارة التضامن، مؤكدًا أن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا للمساهمة في المبادرات التي تحقق التنمية المستدامة وتمكين الفئات المهمشة.

 وأوضح غانم، أن البروتوكول يتماشى مع استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية المتوافقة مع رؤية مصر 2030.

ويتضمن البروتوكول تقديم دعم مباشر يشمل توفير 1000 جهاز لاب توب ناطق، و1000 عصا بيضاء، و1000 كرسي متحرك أو طرف صناعي للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية والحركية، كما يتضمن تنفيذ برامج توعوية لـ168 طالبًا، إلى جانب دورات تدريبية لتأهيل 42 طالبًا لسوق العمل.

من جانبه، أشار الدكتور محمد العقبي إلى أن الوزارة ستتولى توفير ومراجعة بيانات الطلاب المستفيدين بانتظام، وضمان توجيه الدعم لمستحقيه، مؤكدًا أن هذا التعاون هو نموذج حقيقي للتكامل بين القطاع الحكومي والخاص في خدمة قضايا التنمية والعدالة الاجتماعية.