الإسكان تمنح مهلة عام للمشروعات غير الجادة أو الواقعة بالساحل لتوفيق أوضاعهم

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح تيسيرات استثنائية لجمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية، بهدف استكمال تنفيذ مشروعاتها المقامة على الأراضي المخصصة لها بالمدن الجديدة، باستثناء الأراضي الواقعة بالساحل الشمالي الغربي، وذلك في إطار استجابة هيئة المجتمعات العمرانية لمطالب تلك الجهات، ودعماً لخطط التنمية العمرانية الشاملة.

دعم مباشر من الدولة لتنفيذ مشروعات خدمية وسكنية للأعضاء

وأوضح وزير الإسكان أن هذه التيسيرات تأتي تقديراً للدور التنموي الذي تقوم به الجمعيات والنقابات، وحرصاً من الدولة على تمكين هذه الكيانات من استكمال مشروعاتها لخدمة أعضائها، وتحقيق التنمية المنشودة في المجتمعات العمرانية الجديدة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي فرضت تحديات على تنفيذ بعض المشروعات في الوقت المحدد.

شروط وضوابط لضمان الجدية واستكمال التنفيذ

أكد الوزير أن التيسيرات تُمنح وفقاً لمعايير واضحة لإثبات الجدية في تنفيذ المشروعات، حيث يُشترط:

تنفيذ الدور الأرضي كحد أدنى.

تشطيب الواجهات الخارجية والأسوار المحيطة حال وجودها.

تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع.

تحقيق نسبة إنجاز لا تقل عن 80% من المشروع كشرط لاعتباره مكتملاً.

وأضاف أن حساب نسبة الإنجاز سيتم بناءً على هذه المعايير، وفي حال تحققها، يُعتبر المشروع منفذًا بالكامل، ويتم السماح باستكمال الإجراءات اللازمة لاستمراريته.

آلية إعادة التعامل مع الأراضي المسحوبة من الجمعيات والنقابات

أوضح المهندس شريف الشربيني أن الأراضي التي تم سحبها من الجمعيات أو النقابات ولم تُعاد طرحها حتى الآن، سيتم إعادة النظر في إمكانية استقطاع جزء من الأرض الفضاء بالتنسيق مع قطاع التخطيط، وفي حال تعذر الاستقطاع، أو عدم بلوغ نسبة الإنجاز بعده إلى 80%، تُمنح الجهة مهلة 6 أشهر لاستكمال المشروع، بشرط سداد مقابل مادي بنسبة 25% حسب المعادلات المعمول بها.

وفي حال عدم الالتزام خلال المهلة:

يُسمح بشراء مهلة إضافية 6 أشهر بسداد 25% إضافية.

حال عدم بلوغ النسبة المطلوبة، يتم توجيه إنذار رسمي بمهلة شهر.

بعد انتهاء المهلة دون تنفيذ، يتم إلغاء التخصيص وفقًا للوائح.

وإذا رغبت الجهة لاحقاً في العودة لاستكمال المشروع، فعليها التقدم بطلب جديد، والتعامل على الأرض بسعر السوق الحالي.

شروط الاستفادة من التيسيرات الجديدة

أشار الوزير إلى أن الاستفادة من التيسيرات مشروطة بـ:

تنفيذ كامل للمرافق وتنسيق الموقع.

عدم وجود متأخرات مالية على الجهة أو تسويتها قبل المهلة.

التنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو أجهزتها.

الالتزام بأن تكون الوحدات السكنية المنفذة لصالح الأعضاء فقط.

تحرير ملحق تعاقدي رسمي يتضمن المهلة وشروط التنفيذ.

استثناءات لا تشملها التيسيرات

أكد وزير الإسكان أن هذه التيسيرات لا تسري على:

الأراضي المخصصة في الساحل الشمالي الغربي.

المشروعات ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي.

الأراضي المخصصة لإنشاء وحدات الإسكان القومي.

وأضاف أن الجهات التي لم تستجب ولم تظهر الجدية اللازمة بعد سحب الأراضي، سيتم إعادة طرح أراضيها للاستفادة منها في مشروعات تنموية جديدة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة المستهدفة بالمدن الجديدة.

توجه تنموي يدعم الشراكة مع المجتمع المدني

 وأكد الوزير على أن هذه القرارات تعكس توجه الدولة نحو دعم الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والمهن الحرة، من خلال إعطاء فرص عادلة للمشروعات الجادة، والحرص على توظيف الأراضي المخصصة بشكل يخدم أهداف التنمية العمرانية والاجتماعية في مصر.