متحدث الحكومة: دعم السولار والبوتجاز مستمر.. ورفع تدريجي لأسعار منتجات البترول
في ظل التغيرات المتسارعة في المشهد الاقتصادي العالمي، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة المصرية تتحرك بحذر وذكاء تجاه المستجدات المتعلقة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفع الضرائب على الواردات.
وأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، إلى أن رئيس الوزراء وجه المجموعة الوزارية الاقتصادية بدراسة آثار السياسات الأميركية الجديدة، وخاصة ما يتعلق بالحرب التجارية الناشئة، على الاقتصاد المصري، تمهيدًا لوضع سيناريوهات استجابة فعالة تضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعظيم الفرص المتاحة.
فرص تصديرية وتوازن نقدي
وأوضح الحمصاني أن هذه المرحلة، رغم ما تحمله من تحديات، تفتح الباب أمام فرص واعدة لمصر، خاصة في مجال التصدير، نظرًا لقدرة المنتجات المصرية على المنافسة في عدد من الأسواق العالمية التي قد تتأثر بالقيود التجارية الأميركية.
وعن الوضع المالي والنقدي، أكد المتحدث باسم الحكومة أن اتباع سياسة سعر الصرف المرن أسهم بشكل مباشر في تحقيق استقرار النقد الأجنبي واحتواء حركة الأموال الساخنة، مشيرًا إلى أن احتياطي النقد الأجنبي في تحسن مستمر، وأن معدل التضخم في طريقه للوصول إلى مستوى مستهدف يقارب 12%.
رقابة مشددة واستعدادات استراتيجية
وفيما يخص الأسواق الداخلية، شدد الحمصاني على استمرار الدولة في فرض رقابة مشددة على حركة السلع والأسعار، إلى جانب تكوين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية والمنتجات البترولية، في ظل التوجه الحكومي لضمان استقرار السوق المحلي وحماية المواطنين من أي تقلبات خارجية.
دعم مستمر وتحرك مرن في ملف الطاقة
وفيما يتعلق بأسعار الطاقة، أوضح أن الحكومة تتبع سياسة تعاقدات طويلة الأجل لشراء النفط بأسعار متوازنة، ما يمنحها القدرة على الاستفادة من أي انخفاضات مستقبلية.
كما أشار إلى أن دعم الوقود، خاصة السولار والبوتاجاز، سيبقى قائمًا، في إطار حرص الدولة على حماية الفئات الأكثر احتياجًا.
ملفات أخرى قيد الدراسة
كما كشف الحمصاني عن بدء التشغيل التجريبي لمنظومة تنظيم المرور في منطقة الأهرامات، بهدف معالجة بعض المظاهر السلبية وتحقيق تجربة أفضل للزوار، مضيفًا أن هذا التشغيل سيستمر حتى يونيو المقبل.
وفي ملف الرياضة، أوضح أن مشروع قانون الرياضة لا يزال قيد المراجعة ولم يُعتمد بعد من مجلس الوزراء، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى إصدار قانون متوازن يراعي مختلف وجهات النظر ولا يستهدف أي جهة بعينها.
واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تتحرك وفق خطط مدروسة، توازن بين حماية المواطن وتعزيز الاستقرار، في ظل مشهد عالمي متقلب يحمل فرصًا وتحديات على حد سواء.
