انتصارا لإدارة ترامب.. نمو الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية

تسارع نمو الوظائف بشكل حاد في شهر مارس، متجاوزًا توقعات المحللين إلى حد كبير، في حين شهد معدل البطالة ارتفاعًا متواضعًا.

ووفقا لمجلة نيوزويك الأمريكية، فبحسب تقرير التوظيف عن مكتب إحصاءات العمل ، أضاف الاقتصاد الأمريكي 228 ألف وظيفة في مارس، مقارنة بـ 117 ألف وظيفة في فبراير/شباط، والتي تم تعديلها نزولاً من التقدير الأولي البالغ 151 ألف وظيفة.

وتتجاوز القراءة بشكل كبير توقعات الإجماع للمحللين، التي جمعتها شركة Trading Economics ، والذين توقعوا إضافة 135 ألف وظيفة فقط في مارس، وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% من 4.1%.

ومن المرجح أن تنظر الإدارة إلى النتائج الأقوى من المتوقع باعتبارها دليلا على أن السياسات الاقتصادية لترامب بدأت بالفعل في تحقيق نتائج، في حين تخفف المخاوف من أن سوق العمل في الولايات المتحدة ربما تعاني بالفعل في ظل أجندته.

وقال خبراء اقتصاديون لنيوزويك، إن تراجع ظروف سوق العمل، إلى جانب ضعف مستويات ثقة المستهلك وعدم اليقين الأوسع الذي يسيطر على مجتمع الأعمال نتيجة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب ، قد يساهم في المخاوف من حدوث ركود في عام 2025.

بالإضافة إلى القائمة المتزايدة من التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب، فإن الإجراءات الإدارية الأخرى التي قد تؤثر قريبًا على سوق العمل في الولايات المتحدة تشمل خطط الترحيل التي وضعها الرئيس الأمريكي، والإجراءات التي اتخذتها وزارة كفاءة الحكومة لتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية.
وبحسب التقرير الأمريكي، تم تسجيل مكاسب في الوظائف في قطاعات الرعاية الصحية، والمساعدة الاجتماعية، والنقل والتخزين، وكذلك تجارة التجزئة.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس، أن 228 ألف وظيفة أضيفت في مارس، وهي أقوى قراءة في ثلاثة أشهر، مقارنة بالمتوسطات الشهرية البالغة 168 ألف وظيفة في عام 2024، و216 ألف وظيفة في عام 2023، و380 ألف وظيفة في عام 2022، و603 آلاف وظيفة قياسية في عام 2021، عندما انتعش الاقتصاد بشكل حاد من عمليات الإغلاق بسبب الوباء.

وبحسب مكتب إحصاءات العمل، انخفضت الوظائف في الحكومة الفيدرالية بنحو 4 آلاف وظيفة في مارس، بعد خسارة 11 ألف وظيفة في فبراير. وأشارت شركة Trading Economics قبل الإصدار إلى أن أوامر المحكمة التي تمنع فصل الآلاف من العمال الفيدراليين بقيادة وزارة الطاقة ربما حالت دون التقاط تصرفات الوزارة بالكامل في البيانات.