الحظر يبدأ غدا.. انتهاء مهلة سداد رسوم الهواتف المستوردة اليوم الأحد 6 أبريل

تنتهي اليوم الأحد 6 أبريل 2025، المهلة التي حددها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لسداد الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة، على أن يبدأ تنفيذ قرار حظر تشغيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج والتي لم تُسدد عنها الرسوم الجمركية، اعتبارًا من غداً الإثنين المقبل 7 أبريل.

يأتي هذا القرار ضمن خطة الدولة لتفعيل المنظومة الإلكترونية الجديدة لتنظيم سوق أجهزة المحمول في مصر، والتي تستهدف حوكمة السوق ومنع تشغيل الأجهزة غير المسجلة أو غير المسدد عنها الرسوم على جميع شبكات الاتصالات داخل البلاد.

وأطلق الجهاز القومي للاتصالات رابطًا رسميًا لتوضيح تفاصيل الإجراءات الجديدة، إلى جانب الرد على أبرز التساؤلات حول آليات تطبيق المنظومة، بما يشمل التعريف بخدمات تطبيق "تليفوني" الذي أطلقته مصلحة الجمارك لتسجيل الهواتف ومتابعة وضعها الجمركي.

وكانت الحكومة قد بدأت في تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة اعتبارًا من 1 يناير 2025، بنسبة تصل إلى 38.5% من قيمة الجهاز. وشهد السوق قبل تطبيق القرار حالة من الارتباك وارتفاعات حادة في أسعار الهواتف، حيث سارع المستهلكون إلى شراء الأجهزة لتفادي الرسوم الجديدة، ووصل عدد الهواتف المُفعّلة قبل بدء التطبيق إلى نحو 1.2 مليون جهاز، غالبيتها من فئة الهواتف الفاخرة مثل آيفون وسامسونج S.

وقبل يومين فقط من بدء تطبيق الحظر، كشفت الجهات المعنية عن عمليات تهريب واسعة النطاق، حيث وصلت نسبة الهواتف المهربة في السوق المحلي إلى نحو 80%، ما دفع إلى الإسراع في تنفيذ القرار لحماية السوق والصناعة الوطنية.

وأكدت الجهات الرسمية أن القرار يهدف بالأساس إلى حماية الاستثمارات القائمة في قطاع تصنيع الإلكترونيات بمصر، حيث تستثمر عدة شركات عالمية في تصنيع الهواتف محليًا، ويُتوقع أن يسهم القرار في جذب المزيد من الشركات للعمل بالسوق المصرية، كما تم مراعاة المصريين العاملين بالخارج، إذ يُسمح للمسافر بإدخال هاتف شخصي واحد دون رسوم، بينما يُفرض رسم بنسبة 38% على الهاتف الثاني.

الجدير بالذكر أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في توطين صناعة الهواتف، حيث يتم حاليًا تصنيع نحو 85% من الهواتف المستخدمة محليًا داخل مصانع مصرية، في خطوة تعكس نجاح خطط الحكومة في دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.