رسميا.. إيقاف تشغيل الهواتف المهربة وغير المسجلة في هذا الموعد

في إطار الجهود المستمرة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن قراره بإيقاف تشغيل الهواتف المهربة وغير المسجلة جمركيًا في مصر، وذلك اعتبارًا من 7 أبريل 2025. 

يهدف هذا القرار إلى تعزيز الرقابة على الأجهزة المتداولة وضمان أن جميع الهواتف المستوردة والمسجلة تلتزم بالمعايير القانونية.

تسوية أوضاع الهواتف غير المسجلة

تم منح فترة زمنية تمتد لـ 3 أشهر للمستخدمين لتسوية أوضاع الهواتف غير المسجلة. خلال هذه الفترة، يتوجب على المستخدمين تسجيل أجهزتهم لدى الجهات المختصة لتجنب توقفها عن العمل على شبكات المحمول المصرية.

إطلاق تطبيق "تليفوني" لتسجيل الهواتف المستوردة

كجزء من هذه الجهود، أطلقت مصلحة الجمارك تطبيقًا إلكترونيًا جديدًا يسمى "تليفوني".

 يتيح هذا التطبيق للمستخدمين التحقق من حالة هواتفهم ومعرفة ما إذا كانت مسجلة في النظام الجمركي أم لا.

 من خلال إدخال رقم IMEI الخاص بالجهاز، يمكن للمستخدم معرفة ما إذا كان جهازه مطالبًا بدفع رسوم جمركية أم لا.

تفاصيل تطبيق القرار وآلية تحصيل الرسوم الجمركية

بحسب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ستعمل الهواتف المستوردة على الشبكات المصرية لمدة 90 يومًا فقط بدون تسجيل. بعد هذه الفترة، سيتم إيقاف تشغيل أي جهاز غير مسجل وفقًا للقوانين الجمركية. وفيما يخص الاستيراد الشخصي، يُسمح للمسافرين القادمين من الخارج بإدخال هاتف واحد معفي من الرسوم بشرط تسجيله عند الدخول.

تحذيرات للمستخدمين قبل شراء الهواتف

ينصح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المستخدمين باتباع بعض الخطوات لتجنب شراء الهواتف المهربة أو غير المسجلة.

 تشمل هذه الخطوات استخدام تطبيق "تليفوني" للتحقق من حالة الهاتف قبل الشراء، شراء الأجهزة من مصادر موثوقة تحمل شهادة ضمان محلية، والتأكد من تسجيل الهاتف رسميًا لضمان عمله بشكل طبيعي على الشبكات المصرية.

دور الحكومة في ضبط السوق وحماية المستهلكين

يهدف القرار إلى حماية المستهلكين من عمليات الاحتيال وتجنب بيع الأجهزة غير المطابقة للمواصفات.

 كما يسهم القرار في تقليل الخسائر الناجمة عن التهرب الجمركي، وتعزيز المنافسة العادلة بين الشركات المصرح لها باستيراد وبيع الهواتف المحمولة.