محافظ الإسكندرية يزور مصاب عقار حى الجمرك بمستشفى راس التين

أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، زياره إلى مستشفى رأس التين العام لاطمئنان على حالة المواطن محمد محمد عبد العزيز المصاب في حادث انهيار عقار حى الجمرك.

جاء ذلك في إطار متابعة أثار حادث العقار المنهار بنطاق حي الجمرك.

متابعة حالته الصحية 

كما اطلع على الموقف الطبي للمواطن والخطة العلاجية الحالية والمستقبلية له بمعرفة مديره المستشفى ومدير عام منطقة الجمرك الطبية ومدير ادارة الطوارئ والرعاية العاجلة بمديرية الصحة، ووجه بتقييم مستمر للحالة وتقديم كافه الدعم الطبي والنفسي له باستخدام كافه الامكانيات المتاحة في نطاق المحافظة.

صرف مساعدات مالية

فيما أمر محافظ الإسكندرية بصرف المساعدات المالية العاجلة له بمعرفه مديره التضامن الاجتماعي في موعد اقصاه الأحد الموافق 6/4/2025.

توفير فرصة عمل

وحرصا على الاستقرار المادي والاجتماعي للمواطن امر الفريق أحمد خالد حسن سعيد بتيسير توفير فرصة عمل للمواطن محمد محمد عبد العزيز بحي جمرك اعتبارا من أمس مع تدبير سكن بديل له لينقل اليه فور تعافيه وخروجه من المستشفى.

تشكيل لجنة هندسية 

بينما قرر محافظ الإسكندرية تشكيل لجنة هندسية من مديرية الاسكان والمرافق لتحديد اسباب انهيار العقار كما شدد سيادته على سرعة انتهاء اعمال اللجنة الهندسية من اعمالها للوصول الى المتسبب في هذا الحادث وتقديمة الى جهات التحقيق. وقد رافق سيادته في الزيارة السكرتير العام المساعد , والسيد العميد رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ورئيس حي الجمرك ومدير عام منطقة الجمرك الطبية وممثل عن مديريه التضامن الاجتماعي.

النيابة تتابع الحادث 

كانت تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية بانهيار سقف غرفة بالطابق الثالث (الأخير) من العقار الكائن بـ (4) حارة النخلة بدائرة القسم، مما أدى إلى تساقطه على الطابقين الثاني ثم الأول، فانهار العقار من الداخل بالكامل حتى سطح الأرض. وأسفر الحادث عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر، نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهم جميعًا أفراد الأسرة القاطنة بالطابق الثالث، وذلك في ظل عدم تواجد أحد بالطابقين الآخرين وقت الحادث. وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار، ومناظرة جثامين المتوفين، وسؤال المصاب، إلا أن حالته الصحية حالت دون ذلك.

لجنة هندسية 

فيما شكلت النيابة العامة لجنة من المختصين بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية لمعاينة العقار، وبيان مالكه، وفحص ملفه لبيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن هدمه أو ترميمه، والمسئول عن عدم تنفيذها، وفي حال عدم صدور أي قرارات، يتم تحديد المسؤول عن التقصير في اتخاذها، وكذا بيان الأضرار الناجمة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.