أول تعليق من الأهلي على تعديلات قانون الرياضة: يثير الشبهات والريبة

علق مصدر داخل النادي الأهلي، على التعديلات المقترحة من وزارة الشباب والرياضة على قانون الرياضة، مؤكدًا أن هناك العديد من علامات الاستفهام حول هذه التعديلات.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ «الجمهور»، إن هناك العديد من علامات التعجب حول التعديلات المقترحة من وزارة الشباب والرياضة على قانون الرياضة، مؤكدًا أن ما يُثار حاليًا حول هذه التعديلات يثير التعجب.

لماذا لم يتم طرح التعديلات في حوار مجتمعي؟

وتساءل المصدر، لماذا لم يقم وزير الشباب والرياضة بطرح التعديلات في حوار مجتمعي موسع، مع الاستعانة بالقامات القانونية والرياضية الكبيرة؟ مضيفا: «هذا أمر كان من المفترض أن يحدث قبل اتخاذ أي خطوات في هذا الشأن».

وأشار المصدر إلى أن دور الأندية والاتحادات والهيئات الرياضية المختلفة في هذه التعديلات كان غائب قائلاً: «أين دور الأندية والهيئات الرياضية؟ لماذا تم تعمد تجاهلها وعدم إشراكها في هذه التعديلات؟ هي الطرف الأصلي في هذه العملية التنظيمية، وكان من المفترض أن يتم الاستماع إلى رؤاها وأفكارها».

مخالفة وزارة الرياضة في بنود التعديل

وتابع المصدر قائلاً: «تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء أشار إلى نقطة خطيرة، وهي مخالفة وزارة الرياضة في بنود التعديل التي أرسلتها لمجلس الوزراء لما تم التوافق عليه مع ممثلي وزارة العدل والتقرير شدد على أن بعض التعديلات تثير الشبهات لمخالفتها المادة 84 من الدستور، التي تنص على تنظيم شؤون الرياضة والهيئات الرياضية وفقًا للمعايير الدولية».

وأضاف المصدر: «هذه التعديلات تمثل انتهاكًا واضحًا للميثاق الأولمبي الذي ينص على تنمية احترام الجمعيات العمومية صاحبة السلطة العليا في تقرير مصيرها وإدارة شؤونها دون أي وصاية عليها وهذا يعد تعديًا على المبادئ التي تنادي بها الرياضة الدولية».

مقترح خصخصة الأندية الرياضية

وفيما يخص مقترح خصخصة الأندية الرياضية، قال المصدر: «مشروع التعديلات يتضمن اقتراحا بخصخصة الأندية الرياضية وتحويلها إلى شركات مساهمة، لطرحها في البورصة لكن تم ذلك دون إعداد دراسة كاملة مشتركة مع وزارة العدل، وهذا يتناقض مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية، وهو ما أكدته أيضًا هيئة مستشاري مجلس الوزراء في تقريرها».

وتابع المصدر قائلاً: «تعديلات وزارة الرياضة فيما يخص خصخصة الأندية خلت من الوقوف على الطبيعة القانونية لهذه الأندية، وطبيعة ملكيتها، وهذا يثير الشبهات والريبة، ويمثل انتهاكًا دستوريًا وتعدي صارخ على حق الملكية المنصوص عليه في الدستور».

وفي ختام تصريحاته، تساءل المصدر:  «ما هي الجدوى من إنشاء الجهاز الوطني للرياضة الذي سيتولى رئاسته وزير الشباب والرياضة، على الرغم من أنه قام في 2022 بإلغاء المجلس القومي للرياضة الذي كان يتولى ذات المهام والصلاحيات؟ هذا يثير العديد من التساؤلات حول الهدف من هذا التوجه».