مصر تحصل على شريحة المراجعة الرابعة لقرض صندوق النقد بقيمة 1.2 مليار دولار

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن صرف الشريحة المستحقة للمراجعة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع الصندوق.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين، ممثل المجموعة العربية والمالديف في صندوق النقد الدولي، وذلك لمتابعة مستجدات التعاون المشترك بين مصر والصندوق.

وأوضح الحمصاني أن الاجتماع ناقش موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد على الانتهاء من المراجعة الرابعة للبرنامج، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يساهم بشكل فعال في تحقيق الاستقرار للاقتصاد المصري، من خلال تعزيز الاحتياطيات الأجنبية، تلبية الاحتياجات التمويلية، خفض معدلات التضخم، ودعم النمو الاقتصادي.

كما تطرق اللقاء إلى متابعة موافقة الصندوق على برنامج الاستدامة والصلابة، الذي يتيح تمويلًا طويل الأجل لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار بشروط ميسرة، بالإضافة إلى الاستعدادات الجارية لتنفيذ المراجعة الخامسة للبرنامج الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر، ناقش الاجتماع تطورات المشهد الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والدولي، والاستعدادات للاجتماعات المقبلة لصندوق النقد الدولي خلال الشهر الجاري، في ظل التحديات العالمية وتأثيراتها على التجارة الدولية والنمو الاقتصادي.

واختتم الحمصاني تصريحاته بالإشارة إلى أن رئيس الوزراء بحث مع الدكتور محمد معيط سبل تعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة، بما يحقق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.