سعر البنزين والسولار.. موعد اجتماع لجنة التسعير للمواد البترولية بمصر

يترقب المواطنون في مصر قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، التي من المقرر أن تجتمع خلال شهر أبريل الجاري لتحديد أسعار المواد البترولية خلال الفترة المقبلة. 

ويأتي هذا في وقت حساس، حيث يشهد السوق المصري ترقبًا مستمرًا بشأن تأثير التغييرات العالمية في أسعار النفط على تكلفة الوقود المحلي.

تأجيل اجتماع لجنة تسعير البنزين وتأثيره على الأسعار

تم تأجيل اجتماع لجنة تسعير البنزين لمدة 6 أشهر، مما أدى إلى تثبيت الأسعار طوال هذه الفترة، في ظل استقرار نسبي للأسعار عالميا. ورغم هذه الثبات، إلا أن الأسعار تتأثر بشكل مباشر بعدة عوامل، أبرزها سعر برميل النفط عالميًا ومتوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

أسعار البنزين الحالية في مصر

حتى موعد الاجتماع المرتقب، سجلت أسعار البنزين والسولار في مصر ثباتًا، على النحو التالي:

بنزين 95: 17 جنيهًا للتر.

بنزين 92: 15.25 جنيه للتر.

بنزين 80: 13.75 جنيه للتر.

السولار: 13.50 جنيه للتر، وهو نفس السعر للكيروسين.

متى تعلن أسعار البنزين والسولار الجديدة؟

من المتوقع أن تعلن لجنة التسعير التلقائي عن أسعار البنزين والسولار الجديدة في الشهر الجاري أبريل 2025، وفقًا للآلية المعتمدة التي تأخذ في الاعتبار متوسط أسعار النفط العالمية وسعر الصرف خلال الأشهر الثلاثة الماضية. 

وهذا التوقيت يعكس تطورات السوق بشكل دقيق ويأخذ في الحسبان التغيرات في تكلفة الإنتاج على المستوى العالمي.

الحكومة ترد على الشائعات بشأن زيادة الأسعار

في وقت سابق، انتشرت شائعات حول رفع أسعار البنزين والسولار بقيمة 5 جنيهات دفعة واحدة خلال عيد الفطر. إلا أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، نفى هذه الشائعات بشكل قاطع، وأكد أن خطة الحكومة لزيادة أسعار الوقود ستكون تدريجية.

وقال مدبولي: "ما يتم تداوله حول رفع الأسعار بشكل مفاجئ هو مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. الحكومة تلتزم بخطة تدريجية لإصلاح أسعار الوقود وفقًا لرؤية اقتصادية واضحة، ولن يتم رفع الأسعار دفعة واحدة". وأضاف أن أي زيادات ستكون مدروسة ولن تؤثر بشكل مفاجئ على المواطنين.

تصريحات الحكومة حول الأسعار خلال الأشهر الماضية

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة التزمت بعدم زيادة أسعار الوقود خلال الأشهر الستة الماضية، منذ أكتوبر 2024، في إطار سياسات التوازن الاقتصادي، وأن أي زيادات قادمة ستكون تدريجية لتجنب التأثيرات السلبية على المواطنين.

تقليص دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة العامة لعام 2025-2026

في إطار التطورات الاقتصادية، وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025-2026، الذي شهد تقليصًا في دعم المواد البترولية إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بـ154 مليار جنيه في الموازنة الحالية. هذا التقليص يأتي في إطار التوجه العام لتحقيق التوازن المالي والاقتصادي في البلاد.

أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن إيرادات الموازنة الجديدة تُقدر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، بينما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، مع استهداف تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بنسبة 4% من الناتج المحلي، بالإضافة إلى العمل على خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%.