اللجنة الأممية تحقق في انتهاكات الساحل السوري

أعلنت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري عن إمكانية إنشاء محكمة خاصة لملاحقة المتورطين في الجرائم التي شهدتها المنطقة. 

وأكد المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن اللجنة قامت بمعاينة تسعة مواقع والاستماع إلى شهادات الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية في محافظة اللاذقية.

تعاون دولي مع الأمم المتحدة

وأشارت اللجنة إلى أنها تجري محادثات مع الأمم المتحدة لضمان تشكيلها بشكل مستقل وتحقيق العدالة بكل نزاهة وحيادية. 

وأوضحت أن التعاون مع الأطراف الأممية كان إيجابيًا للغاية، حيث تم بحث جميع الإجراءات الممكنة لضمان إجراء التحقيقات بشفافية.

توثيق الشهادات والمعلومات

التقت اللجنة مع ممثلي منظمات المجتمع المدني لمناقشة مطالبهم وضمان توثيق المعلومات المتعلقة بالانتهاكات، وأكدت أن التحقيق لا يزال في مراحله المبكرة، وبالتالي لم يتم الكشف عن نتائج محددة حتى الآن.

الاستمرار في جمع الأدلة والاستماع للشهود

أكدت لجنة تقصي الحقائق أنها دخلت جميع المناطق التي شهدت انتهاكات، وأنها ستواصل الاستماع للشهادات من مختلف الأطراف المعنية. 

وأضافت: "سنمدد عمل اللجنة لضمان توثيق جميع البلاغات وإعطاء الفرصة لكل الشهود للإدلاء بشهاداتهم."

تصاعد المواجهات وارتفاع حصيلة القتلى

اندلعت اشتباكات عنيفة في المنطقة الساحلية السورية منذ السادس من مارس الجاري، بعد سلسلة من الهجمات التي نفذتها عناصر تابعة للنظام السوري السابق ضد قوات الحكومة الانتقالية.

ووفقًا لتقارير إعلامية سورية، ارتفعت حصيلة القتلى إلى أكثر من 600 شخص، وسط استمرار الاشتباكات في مناطق الساحل وجبال اللاذقية، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا، من بينهم نساء وأطفال.

دعوات إنسانية لإتاحة المساعدات

طالب الصليب الأحمر في سوريا بتأمين وصول آمن للمسعفين إلى المناطق المتأثرة بالصراع، لضمان تقديم الرعاية الطبية العاجلة للجرحى والضحايا المدنيين.