عقوبات تقودك خلف القضبان في الإتجار بالنقد الأجنبي بالسوق الموازية

الإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية يعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد مضاف إجبار المواطنين على التوجه للسوق السوداء، لتحصيل أموال أكثر من السوق المصرفية ويعرض لكم موقع الجمهور الإخباري في السطور التالية عقوبة الإتجار بالنقد خارج السوق المصرفي.

تعريف الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية

الإتجار في النقد الأجنبي هو المضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية لبيعها بسعر أعلى من السوق المصرفي وذلك يؤثر تأثيرا سلبيا على الاقتصاد القومي للبلاد.

عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي

واجه القانون المصري ظاهرة الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بعدة عقوبات صارمة لما تمثله من تداعيات سلبية على البلاد وطبقا للمادة 126 من قانون العقوبات وحدد لها السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أيا من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وأضافت المادة 126 مكرراً من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.