لماذا أوقفت المحكمة حبس عصام صاصا وشقيقه بقضية التزوير؟ (خاص)
كواليس وتطورات كبيرة بعد خروج عصام صاصا وشقيقه من محبسهما، إذ أودعت الدائرة الثالثة مستأنف الجيزة بمحكمة جنايات الجيزة حيثيات الحكم على عصام صاصا وشقيقه محمد بقبول الاستئناف المقدم منهم وإيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات في اتهامهم بالاشتراك في تزوير محرر رسمي.
أسباب إيقاف حبس عصام صاصا وشقيقه بقضية التزوير
صدرت الحيثيات في قضية عصام صاصا وشقيقه برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد، وعضوية المستشارين أحمد عبدالرحمن همام وجوزيف إدوارد زكي، وبحضور أحمد مجدي وكيل النائب العام وأمانة سر أحمد فتحي.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والإطلاع على الأوراق، وحيثإأن النيابة العامة قد أحالت الى محكمة جنايات أول درجة المتهمين محمد طه طلعت مهنا وعصام طه طلعت مهنا، لأنهما في يوم 11 مايو 2024 بدائرة قسم شرطة الجيزة محافظة الجيزة حال كون المتهمين وآخرين تم محاكمتهم ليسوا من أرباب الوظائف الحكومية اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية الموثق بمكتب توثيق مجلس النواب في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو التوكيل الرسمي العام للقضايا ويحمل رقم 965 / أ لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب.
وتابعت الحيثيات أن النيابة طلبت عقابهما بالمواد 40/ ثانيا، ثالثا، 41، 42، 211، 212، 213، 21 من قانون العقوبات وركنت النيابه العامه في اسناد الاتهام الى المتهمين مما شهد به كل من فوزية جمال وزير عبد العليم، حسني سيف الدين سيد، محمود سمير الليثي الديب، والرائد محمد فرج عبد العزيز محمد، والنقيب أحمد عادل حسين بدوي، وما قرر به استدلالا كل من أحمد إبراهيم الدسوقي محمود، رئيس مكتب توثيق مجلس النواب، والمحامي حاتم خالد عبد اللطيف المنياوي، وما ثبت من تقرير فحص البصمات بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية وما تضمنه تقرير الإدارة العامة لشؤون أبحاث التزييف والتزوير وما تضمنه استعلامات من الجهات المختصة وما جاء باقرار المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة.
وأضافت الحيثيات أن محكمة جنايات أول درجة قضت بحبس المتهمين لمدة سنة واحدة مع الشغل عما أسند اليهما وإلزامهم بالمصروفات الجنائية، حيث إن المتهم الأول لم يقبل هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف كما طعن عليه الثاني، وبجلسه الاستئناف مثلا المتهمين والدفاع الحاضر معهما طلب إلغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا ببرائتهما مما أسند إليهما تأسيسا على الدفوع والدفاع السابق إبداءه أمام محكمة جنایات أول درجة وحيث إنه عن شكل الاستئناف فالثابت للمحكمة أنه قد أقيم في الميعاد القانوني مستوفان وضعه الشكلي وشروطه القانونية فيكون الاستئناف مقبولا شكلا عملا بالمواد 419 مكرر أ/4 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2024.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فإن المحكمة بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وبالأدلة التي ساقتها النيابة العامة على صحة وسلامة إسناد الاتهام ضد المستأنفين والتي عول عليها الحكم الصادر من محكمة جنايات اول درجه ولما كان من المقرر ان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبه للعقوبه والظروف التي وقعت فيها وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعه الدعوى بما تتوافر به كافه العناصر القانونية للجريمة التي دان المستانفين بها وأورد على ثبوتها في حقهما آدله سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وذكر مواد القانون التي عاقب المستانفين بمقتضاها وأورد أسباب قضائه.
وكان مجموع ما أورده ذلك الحكم كافيا من تفهم الواقعه وظروفها حسبما استخلصها فان في ذلك ما يكفي لحمل قضاؤه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه محققا لحكم القانون ولا يعدو ما يثير الطاعنين في هذا الشان أن يكون منازعه في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلا موضوعيا في سلطة المحكمة استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها وهو ما تستقل بالفصل في بغير معقب ومن ثم ترى المحكمة أن الحكم المستانف قد صدر صحيحا ومحققا صحيح القانون للأسباب التي أقيم عليها والتي تحيل اليها المحكمة وتأخذها أسبابا لقضائها مطمئنة إلى تلك الأدلة سالفة البيان وتاخذها.
فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضی به وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها، ومصادرة المحرر المزور والزمتهما المصروفات الجنائية.