بقيمة 7 ملايين جنيه، ضربة أمنية جديدة لتجار النقد الأجنبي خلال 24 ساعة

نجحت وزارة الداخلية، بالتنسيق والاشتراك مع الأجهزة الأمنية و الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي في ضبط العديد من قضايا الاتجار بـالنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية خلال 24 ساعة.

وشن رجال الأمن حملات مكثفة بجميع مديريات الأمن العام بمختلف المحافظات بأنحاء الجمهورية من أجل ضبط التجار المخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية 7 ملايين جنيه.  

اعترافات المتهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي 
 

وأقر التجار المتهمين، بحيازة المضبوطات للاتجار بها في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي لكسب مبالغ كبيرة من المال بشكل سريع، كما تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابات العامة لتباشر التحقيقات.

عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي 

وحدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.