«البراءة».. إخلاء سبيل متهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

قضت الجهات المختصة بإخلاء سبيل متهم بمزاولة نشاط غير مشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وذلك بضمان مالي، بعد ضبطه متلبسًا بشراء وبيع العملات الأجنبية بأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي المصري.

تفاصيل القضية

كشفت التحريات أن المتهم كان يمارس نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث كان يقوم بشراء وتجميع العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي والريال السعودي من المواطنين، ثم استبدالها داخل البنوك بالعملة الوطنية، مستفيدًا من فارق السعر مقابل عمولة تصل إلى 1%، وهو ما يعد ممارسة غير قانونية لأعمال البنوك.

القبض على المتهم وإنكار التهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، بالإضافة إلى هاتف محمول، وبمواجهته، أنكر المتهم مزاولة نشاط غير مشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي، إلا أن الأدلة والتحريات أثبتت تورطه في عمليات بيع وشراء العملات خارج السوق المصرفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

عقوبة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وفقًا للقانون المصري

وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، فإن الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية الرسمية يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

العقوبات المحتملة

- الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
- غرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.
- مصادرة الأموال المضبوطة المتعلقة بالجريمة.

المادة القانونية

تنص المادة 233 من قانون البنك المركزي على أنه "يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري التعامل في النقد الأجنبي إلا من خلال البنوك المسجلة أو الجهات المرخص لها من البنك المركزي"، وأي مخالفة لذلك تعرض صاحبها للعقوبات المشار إليها أعلاه.