تخفيف عقاب أمين شرطة مريض من الفصل لخصم شهرين لتعديه على المأمور

قبلت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة طعن مقام من أمين شرطة منهم بالتعدي على المأمور، وخففت المحكمة الحكم من فصل من الخدمة، خصم شهرين من الراتب، مراعاةً لظرفه المرضي.

ونُسب إليه قيامه عام 2018، بالتعدي على  العميد مأمور مركز شرطة أحد الأقسام، بالسب والقذف وإشهار سلاحه الأميري عهدته في وجهه وتحرر عن ذلك المحضر ضده.

وأصدر مجلس التأديب الابتدائي لإفراد هيئه الشرطة لمنطقه شرق الدلتا بالدعوى التأديبية رقم 48 لسنة 2019 قرار بإدانة أمين شرطة عن المخالفة المنسوبة إليه بقرار الإحالة ومجازاته عنها بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف المرتب مع صرف نصف الموقوف صرفه من راتبه أثناء فترة الإحالة.

ولما لم يلق هذا القرار قبولًا لدى وزارة الداخلية فقامت بالطعن عليه وقيد بالطعن بالاستئناف رقم 109 لسنة 2019 أمام مجلس التأديب الاستئنافي، وقرر المجلس عام 2019، قبول الاستئناف وبإلغاء القرار والتقرير مجددًا بمجازاة أمين الشرطة بالفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة.

وشيد المجلس قراره تأسيسًا أن المخالفة المنسوبة للمحال سبق وأن أحيل بشأنها إلى المحاكمة الجنائية، والتي تتحصل وقائعها فيما قرره العميد، أنه حال تواجده بمحل عمله قام المتهم أمين شرطة، بالتعدي عليه بالسب والشتم والتهديد باستعمال السلاح الميري المسلم إليه كعهده وشد أجزائه إصبعه لإجباره على ختم جواب التأمين الصحي الخاص به وقد تمكن من بلوغ مقصده بختم الورقة تحت تهديد السلاح وبتوقيعها من خلال نائب المأمور عقب إعطائه المأمور الأمر بذلك وحال ذلك قام ضابط بانتزاع السلاح والقبض عليه.

بداية الواقعة، قام المحال بالتوجه إلى العميد مأمور المركز ليمضي له خطاب موجه للتامين الصحي لإجراء الكشف الطبي عليه، لأنه مريضًا وتوجه له بدون سلاح فقال له أين سلاحك وقام بطرده من أمامه، فذهب وأحضر السلاح وذهب له وكان السلاح محمولًا متقاطعاً على صدره في وضع غير صحيح فقام بطرده مرة أخرى ورفض توقيع الخطاب، وعلى إثر ذلك قام الطاعن بالتعدي عليه بالسب والشتم، وسحب أجزاء السلاح عليه معللًا ما حدث منه من السب والشتم بأنه كان في تعب شديد كونه يعالج من ورم لميفاوي ولم يكن يدري ما يقوله.

وقالت المحكمة: ثبت في حق الطاعن ارتكاب بعض ما نسب إليه من مخالفات وتبرأته من البعض الآخر ، فمن ثم فان المحكمة تقدر الجزاء والعقوبة التي ستوقع عليه في ضوء ما تقدم وفي ضوء التقرير الصادر عن مستشفيات جامعة الزقازيق، أن الطاعن يعاني من أورام سرطانية بالغدد الليمفاوية ويعالج بوحدة طب الأورام وإمراض الدم بقسم الباطنه ، والمريض ما زال تحت العلاج ، وكذا في ضوء أن الحق في توقيع الكشف الطبي عليه هو حق دستوري وقانوني وأيضًا ما اتخذ ضده من إجراءات وحبسه احتياطيًا لمدة شهرين في المحضر سالف الذكر الأمر الذي تقضي معه المحكمة بمجازاة الطاعن بخصم شهرين من راتبه.

حمل الطعن رقم 28523 لسنة 66 قضائية عليا.