وزارات تنفذ سياسات ترامب.. وقف برامج تدريبية للموظفين الأمريكييين

أوقفت وزارتان حكوميتان فيدراليان على الأقل التدريب الإلزامي لموظفيهما على مكافحة التمييز والإبلاغ عن المخالفات بحسب وثائق داخلية.

وبحسب مجلة نيوزويك الأمريكية، تتم ضمان الحماية القانونية للإبلاغ عن المخالفات بموجب قانون No FEAR (قانون الإخطار ومكافحة التمييز والانتقام للموظفين الفيدراليين) لعام ،002، أصبح التدريب إلزاميًا للموظفين الفيدراليين منذ عام 2006.

ومنذ توليه منصبه مرة أخرى، أجرى الرئيس دونالد ترامب تغييرات كبيرة داخل الوكالات الفيدرالية باسم الحد من الهدر، ويشمل ذلك أمرًا تنفيذيًا بإزالة المسؤولين المشرفين على برامج التنوع والمساواة والإدماج.

وبحسب رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى الموظفين في وزارة الدفاع ووزارة شؤون المحاربين القدامى والتي اطلعت عليها مجلة نيوزويك ، فإن عملية الإبلاغ عن المخالفات قد وقعت ضمن حملة أوسع نطاقاً ضد التمييز والإدماج والشمول.

وتم إيقاف التدريب على قانون No FEAR، الذي ينفذ قوانين مكافحة التمييز في مكان العمل وحماية المبلغين عن المخالفات ويتطلب من الوكالات الفيدرالية الإبلاغ بشكل شفاف عن شكاوى المساواة.

وتضمنت رسالة بريد إلكتروني صادرة عن وزارة الدفاع اطلعت عليها مجلة نيوزويك قائمة بأربعة تدريبات تم إيقافها مؤقتًا، بما في ذلك تدريبات منع التحرش وقانون عدم الخوف. وجاء في البريد الإلكتروني: "نظرًا للأوامر التنفيذية الأخيرة بشأن إلغاء برامج DEI وEEO تكافؤ فرص العمل، فإن المنطقة تصدر تعليمات بإيقاف التدريبات الحكومية التالية مؤقتًا".

وأضافت الرسالة أنه لن يُطلب من الموظفين الجدد والحاليين استكمال متطلبات التدريب حتى إشعار آخر.

وأظهرت رسالة بريد إلكتروني أخرى أن متطلبات التدريب على منع التحرش والإبلاغ عن حالات عدم الخوف قد تم حذفها من قائمة المهام الداخلية لأحد أعضاء هيئة التدريس في إدارة شؤون المحاربين القدامى.

وقال الموظف الذي شارك هذه الرسالة الإلكترونية لمجلة نيوزويك إن هذا التدريب قد تم حذفه أيضًا من منصة التدريب.

وقالت كاثلين ماكليلان، نائبة مدير برنامج حماية المبلغين عن المخالفات والمصادر (WHISPeR)، وهي منظمة غير ربحية تقدم الدعم القانوني للمبلغين عن المخالفات، إن إلغاء التدريب لن يكون قانونيًا.

وأضافت في حديثها لنيوزويك، أن القنوات الداخلية هي طرق غير مثالية للمبلغين عن المخالفات، ولكن بدونها، لن يكون لدى الموظفين الفيدراليين مكان لتقديم شكاوى بشأن الهدر أو الاحتيال أو سوء الإدارة أو الإساءة أو عدم الشرعية أو المخاطر على الصحة العامة والسلامة.