«النواب» يكشف مفاجأة بعد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية اليوم، تفاصيل

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (465) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات، وفى مواد الجنح والجنايات لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

وشهدت المادة مناقشات من النواب حول مقابل عمل المحكوم عليه بالمنفعة العامة بديلة للحبس، حيث اقترح نائب حذف كلمة خمسين جنيها والتي حددتها المادة مقابل المنفعة العامة لليوم للمحكوم عليه واستبدالها وفقا لما تضمنه الحد الأدنى للأجور للعاملين.

كما وافق المجلس على المادة (466) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على: أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ بعد إقرار مقترح المستشار عدنان فنجرى بحذف كلمة الحبس من الفقرة الأخيرة بالمادة. 

حيث كانت المادة تنص على: لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.

عدم جواز التنفيذ بالالتزام بعمل للمنفعة العامة

وقال وزير العدل، إن هذه المادة تحمل عدم جواز التنفيذ بالالتزام بعمل للمنفعة العامة في حالتين؛

1. إذا كان المحكوم عليه لم يبلغ من العمر 15 عاما، هذه المادة تتسق مع قانون الطفل وتؤكد احترام المجلس وتقديره بالأحكام بمعاملة الطفل، قائلا إن مجلس النواب لو لم يصدر إلا قانون الإجراءات الجنائية في فصله التشريعي كله لكان فخرا له وكفاه.

2. لعدم تنفيذ الإلزام بعمل المنفعة العامة هي أن يصدر به حكم وقف التنفيذ.

ومن الجدير بالذكر أن، المادة 55 من قانون العقوبات تجيز للمحكمة بوقف التنفيذ في العقوبات السالبة للحريات والغرامات، واقترح وزير العدل إلغاء كلمة الحبس من الفقرة الأخيرة بحيث يكون عدم جواز تنفيذ الإلزام بعمل المنفعة العامة في الحكم بوقف التنفيذ في الحبس والغرامة لتتواكب مع المادة 55 من قانون العقوبات.