رئيس الوزراء يؤكد أهمية متابعة جهود تحفيز مناخ جذب الاستثمارات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الوزير حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة عدد من الملفات المهمة الخاصة بعمل الوزارة. 

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا الاجتماع في متابعة الجهود المبذولة لتحفيز مناخ جذب الاستثمارات وتنمية حركة التجارة الخارجية، بما يساهم في تحسين تنافسية الاقتصاد المصري.

تحفيز مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات

ناقش الاجتماع الخطوات المتخذة لتبسيط الإجراءات والموافقات الخاصة بمجال الاستثمار، وكذلك التسهيلات الأخيرة التي تم إقرارها في مجالات الإفراج عن السلع المستوردة و تطوير منظومة الجمارك. 

كما تم التطرق إلى تعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات، بهدف تسريع وتيرة الأعمال في السوق المصري.

مؤشرات "جاهزية الأعمال" وأثرها على بيئة الاستثمار

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استعرض خلال الاجتماع مؤشرات تقرير "جاهزية الأعمال" السنوي الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث يُعد التقرير مرجعية استراتيجية هامة للإصلاحات التي تُنفذها الدول لتحسين بيئة الاستثمار. 

وأشار إلى أهمية هذا التقرير في تشكيل الصورة الذهنية للمستثمرين عن مناخ الأعمال في مصر، حيث يعكس نجاح الحكومة في خلق بيئة تنافسية.

الركائز الرئيسية للتقرير

أوضح الوزير أن التقرير يعتمد على ثلاثة ركائز رئيسية:

الإطار التشريعي والتنظيمي والذي يشمل كفاءة الأطر التشريعية والقانونية واستقرارها.

جودة الخدمات العامة، ويتضمن التحول الرقمي وتنسيق الخدمات بين الجهات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص.

الكفاءة التشغيلية، وتقييم تيسير الإجراءات وقياس الوقت والتكلفة.

العناصر المؤثرة على ترتيب مصر في التقرير

عرض الوزير العناصر الرئيسية التي تؤثر على ترتيب الدول في التقرير، والتي تشمل عدة محاور:

دخول الأعمال: 64 مؤشراً فرعياً.

موقع الأعمال: 126 مؤشراً فرعياً.

خدمات المرافق العامة: 102 مؤشراً فرعياً.

العمالة: 64 مؤشراً فرعياً.

الخدمات المالية: 37 مؤشراً فرعياً.

التجارة الدولية: 162 مؤشراً فرعياً.

سداد الضرائب: 36 مؤشراً فرعياً.

تسوية المنازعات: 69 مؤشراً فرعياً.

المنافسة في السوق: 174 مؤشراً فرعياً.

إعسار الشركات: 49 مؤشراً فرعياً.

خطة التحضير لانضمام مصر لتقرير 2026

ناقش الوزير الخطة الخاصة بانضمام مصر إلى تقرير 2026، والتي تشمل خطوات عدة، من بينها تحليل منهجية التقرير و احتساب المؤشرات، بالإضافة إلى إعداد مصفوفة بالإصلاحات المقترحة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين ترتيب مصر في التقرير وزيادة جاذبيتها كوجهة استثمارية.

خطة العمل بعد صدور تقرير 2026

كما أشار الوزير إلى خطة العمل الخاصة بعد صدور التقرير لعام 2026، والتي تتضمن دراسة التقرير فور صدوره، وتحليل ترتيب مصر في المؤشرات، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية لتنفيذ الإصلاحات اللازمة، كما سيتم إعداد مصفوفة بالإصلاحات المقترحة استعدادًا للتقرير الخاص بعام 2027.

دور اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال

لفت الوزير حسن الخطيب إلى دور اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال في متابعة الإجراءات اللازمة لانضمام مصر إلى التقرير، مؤكداً على ضرورة توسيع اختصاصات اللجنة لتشمل متابعة أداء المؤشرات قبل وبعد صدور التقرير.