8 نقاط يجب أن يشتمل عليها الإعلان القضائي بقانون الإجراءات الجنائية
في إطار تحديث وتطوير الإجراءات القانونية، وافق مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الذي يهدف إلى تنظيم آلية تنفيذ الإعلانات القضائية بشكل أكثر دقة وشفافية.
وضمن هذا الإطار، نصت المادة 231 من المشروع على مجموعة من المتطلبات الأساسية التي يجب أن تشتمل عليها الأوراق التي يعلنها المحضرون، لضمان تحقيق العدالة والشفافية في عملية الإعلان.
البيانات المطلوبة لتنفيذ الإعلانات القضائية
نصت المادة 231 من مشروع قانون الإجراءات الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته العامة الأخيرة على ضرورة أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات التالية:
- تاريخ اليوم والشهر والسنة، بالإضافة إلى الساعة التي تم فيها الإعلان.
- بيان القضية المعلن بشأنها، مع تحديد موضوعها و صفة المعلن إليه في القضية.
- اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.
- اسم المعلن إليه، ولقبه، ومهنته أو وظيفته، وموطنه، وإذا كان موطنه غير معلوم وقت الإعلان، يتم الإشارة إلى آخر موطن كان له.
- تاريخ ومكان انعقاد الإجراء المعلن بشأنه.
- اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة، مع توقيعه على الأصل بالاستلام.
- توقيع المحضر باسمه الثلاثي على كل من الأصل والصورة توقيعًا مقروءًا.
وأيضًا، ينص القانون على أن يتم إصدار قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص، لتحديد آلية إثبات تسلسل الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، وكيفية التحقق من وصولها.