عضو حزب الشعب الجمهوري يُدين تصريحات تدعو لتهجير الفلسطينيين من غزة

استنكر المهندس علاء قمر، عضو حزب الشعب الجمهوري، التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى تصريحات عدد من المسؤولين الإسرائيليين، التي تتحدث عن مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه. 

وأكد علاء قمر أن هذه التصريحات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي

وأشار قمر إلى أن التصريحات والمخططات المتعلقة بالتهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين إلى مصر والأردن ودول أخرى، بالإضافة إلى ضم الضفة الغربية لإسرائيل والسيطرة الأمريكية على قطاع غزة، تعكس محاولات متواصلة لتغيير الواقع الديموغرافي وفرض وقائع جديدة على الأرض، وبيّن أن هذه المحاولات تتناقض مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية.

موقف مصر الرافض للتهجير القسري

وأوضح قمر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عن رفض مصر القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدًا أن سيناء هي أرض مصرية خالصة ولن تكون بأي حال من الأحوال بديلاً للأراضي الفلسطينية.

وأضاف أن أي محاولات لفرض حلول على حساب الأمن القومي المصري ستواجه رفضًا قاطعًا، وبيّن أن مصر لا تعامل قضية الفلسطينيين كقضية لجوء إنساني مؤقت، بل تدرك أن التهجير في هذه الحالة يعني اقتلاعًا نهائيًا لشعب بأكمله.

موقف الشعب المصري الراسخ في دعم القضية الفلسطينية

أكد عضو حزب الشعب الجمهوري أن مصر، قيادةً وشعبًا، ترفض مخطط التهجير للفلسطينيين سواء كان قسريًا أو طوعيًا، مشيرا إلى أن الشعب المصري وكافة مؤسسات الدولة يساندون الرئيس عبدالفتاح السيسي في أي إجراء يتخذه لحماية الأمن القومي المصري. 

وأضاف أن المواقف المصرية تجاه القضية الفلسطينية تعكس التزامًا تاريخيًا وأخلاقيًا، حيث كانت مصر وستظل درعًا وسندًا للشعب الفلسطيني.

إدانة من وزارة الخارجية المصرية وتحذيرات من التداعيات

وثمن قمر البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، الذي يوضح موقف الدولة المصرية الواضح في رفضها التام لأي مخططات تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من وطنهم، كما حذر من التداعيات الكارثية التي قد تترتب على هذه السياسات، سواء على مسار المفاوضات أو على استقرار المنطقة بشكل عام.

الدعوة لحل سياسي عادل للقضية الفلسطينية

شدد قمر على ضرورة تبني المجتمع الدولي رؤية سياسية تؤدي إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، تتضمن تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية، مع القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وحدود الرابع من يونيو لعام 1967.