وزير الري يضع خطة لاستثمار أملاك الوزارة والحفاظ عليها من التعديات

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة إجراءات استثمار أملاك الوزارة وتعظيم الاستفادة منها لدعم الاقتصاد القومي وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة ، ومتابعة إجراءات الحفاظ على أملاك الوزارة من التعديات، حيث تم استعراض رؤية استثمار الأملاك والآليات المتبعة للحفاظ عليها وتعظيم العائد منها، والتوسع في طرح قطع الأراضي المملوكة للوزارة لتنفيذ مشروعات استثمارية عليها.

الاستمرار في دراسة أفضل سُبل استغلال الأملاك

ووجه الدكتور سويلم، أجهزة الوزارة المعنية (وحدة التحصيل والاستثمار المركزية)، بالاستمرار في دراسة أفضل سُبل استغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضي، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضي بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد.

 كما شدد الوزير، على مواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من التزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التي أقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلبًا على المنظومة المائية أو البيئة، موجهًا أيضاً بدراسة الاعتماد على مثمنين معتمدين من البنك المركزي المصري لتحديد السعر الاسترشادى للقطع المطروحة للاستثمار، والتنسيق مع أجهزة المحليات للإسراع في إجراءات ترخيص الأنشطة التي يتم تنفيذها على قطع الأراضي التي تقوم الوزارة بطرحها للاستثمار.

استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة

وأشار الدكتور سويلم، لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادي لهم وتحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكل العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي، بالإضافة لاستغلال الأملاك في تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب ، شريطة اتباع هذه المشروعات لجميع الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه.

جدير بالذكر أنه سبق توقيع (6) بروتوكولات مع محافظات (أسوان - المنوفية - الغربية - القليوبية - الدقهلية)، بإجمالي عدد (30) قطعة أرض ، تم طرح عدد (7) قطع منها للاستثمار طبقاً للإجراءات المتبعة ، وتم ترسية عدد (3) قطع، وجارٍ استكمال إجراءات الطرح لباقي القطع.

كما تم حتى تاريخه طرح عدد (16) قطعة ارض ولاية مصلحة الري ، وتم ترسية عدد (13) قطعة، وجارٍ ترسية (2) قطعة أرض أخرى للاستثمار ، ومن المتوقع طرح عدد (13) قطعة أخرى حتى شهر يونيو 2025، كما تم طرح عدد (8) قطع ولاية هيئة الصرف تم ترسية (٤) قطعة منها ، وجارٍ الإعداد لطرح عدد (14) قطعة أخرى.

فيما يجري حاليا طرح عدد (2) قطعة ولاية مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومن المقرر طرح (6) قطع أخرى بنهاية العام الحالي، كما تتعاون الوزارة مع هيئة الاستثمار من خلال إرسال بيانات لعدد (10) قطع أراضي ليتم عرضها عبر الخريطة الاستثمارية للهيئة وهى فرصة متاحة للمستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات تنموية.