وزير الصناعة يستعرض حوافز مصر للاستثمارات أمام دول الشراكة التكاملية
شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، في أعمال اجتماع دول الشراكة التكاملية الصناعية، بين مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب وقطر وتركيا، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.
وفي مستهل كلمته التي ألقاها خلال اجتماع دول الشراكة التكاملية الصناعية، نقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، للحاضرين خلال فعاليات الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتأكيدهم على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية بين دول المنطقة، والتي تعتبر بوابة لتشجيع الاستثمارات من القطاع الخاص، بالدخول في شراكات تكاملية، بناءً على توافر المقومات الأساسية في الدول الصديقة أطراف الشراكة.
ووجه الفريق مهندس كامل الوزير، الشكر لدولة قطر الشقيقة، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، الذي تلقاه الوفد المصري في اجتماعات دول الشراكة التكاملية الصناعية، مشيداً بالمجهودات المبذولة من قبل الحكومة القطرية وفرق العمل من جميع الدول الأعضاء بالشراكة الصناعية لتنظيم هذا المحفل، متمنياً دوام هذا التعاون المثمر بين دول الشراكة.
التعاون بين دول الشراكة التكاملية الصناعية
وقال وزير الصناعة، إن الشراكة والتكامل الصناعي بين دول الشراكة التكاملية، لم تعد خيارًا، بل أصبح ضرورة ملحة لتعزيز تنافسيتنا في الأسواق العالمية، وتحقيق التنمية الشاملة، في ظل عالم يتسم بتسارع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية، مما يجعل التعاون بين دول الشراكة السبيل الأمثل لتجاوز التحديات واستثمار الفرص المتاحة، في الصناعات المستدامة التي تتواكب مع الاتجاهات العالمية، والتي تسعى إلى تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية، والذي بدوره سيساعد في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوفير فرص العمل الجديدة، بما يتواكب مع استراتيجية كل دولة ومستهدفاتها،.
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن حجم تجارة دول الشراكة الصناعية، مع العالم، بلغ حوالي 2.1 تريليون دولار في عام 2023، منها فقط 8.7% حجم تبادل تجاري بين دول الشراكة، بقيمة لا تتعدي 182 مليار دولار فقط، وهو ما يؤكد وجود فرصة كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول الشراكة، من خلال زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بالقطاع الصناعي في دول الشراكة بما يعود بالنفع على الجميع.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، على استعداد الدولة المصرية التام لتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات التي من شأنها دعم هذه الشراكة، وإزالة كافة العقبات التي تقف أمام القطاع الخاص بالدول الأعضاء، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق أهدافها المنشودة.
حوافز مصر للاستثمارات الصناعية
ولفت «الوزير» إلى أن الدولة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لتمهيد الطريق أمام الاستثمارات الصناعية، عبر حزم من الحوافز المتنوعة لتقديم كافة سبل الدعم للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية، والتي شملت الآتي:
- تقديم الإعفاءات الضريبية وتحسين البنية التحتية للصناعة.
- إنشاء شبكة متطورة من النقل تشمل شبكة الطرق القومية الحديثة بإجمالي أطوال 7000 كم.
- إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم.
- تطوير شبكة السكك الحديدية بإجمالي أطوال 10000 كم.
- تطوير الموانئ البحرية، وإنشاء ارصفة ومحطات جديدة تقوم بتشغيلها كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية، والخطوط الملاحية العالمية.
- انشاء 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية.
- إقامة المجمعات والمدن والمناطق الصناعية في العديد من المحافظات والتي بلغت 149 منطقة صناعية، و16 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي.
- تيسير طرح الأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الرقمية التي يتم من خلالها الإعلان عن الأراضي المرفقة المتاحة في جميع أنحاء الجمهورية.
ورحب الفريق مهندس كامل الوزير بانضمام كل من قطر وتركيا إلى مجموعة دول الشراكة التكاملية الصناعية، لما يمثله انضمامهما من إضافة قيمة، تعزز من القدرة الجماعية للدول المذكورة، على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي، ويفتح آفاقًا للتعاون البنّاء في ضوء الرؤى الاقتصادية والاستثمارية الطموحة لدول الشراكة، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة لتعظيم النفع على اقتصادات الدول الاعضاء جميعًا، مجدداً الشكر والتقدير لحكومة دولة قطر على حسن الضيافة والتنظيم، وكذا الشكر لفرق العمل القائمة على هذه الشراكة، متمنياً أن تُكلل الجهود المبذولة لدول الشراكة بالنجاح والتوفيق.