كيف نظم القانون تحديد مرتبات العاملين بالقطاع الخاص؟

تترأس الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اليوم، الأحد، اجتماع المجلس القومي للأجور لبحث الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة.

يأتي اجتماع المجلس القومي للأجور بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن زيادة المرتبات والمعاشات.

قواعد تحديد الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

ونظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، ونص قانون العمل على أن للمجلس القومي للأجور تحديد الحد الأدنى للأجور، ليتماشى مع الأوضاع المعيشية وحالة التضخم، ومراجعته بنهاية كل عام ليتواكب مع متطلبات المعيشة، وهو أحد المكتسبات التي منحها القانون للعاملين والموظفين بالقطاع الخاص، لتحسين أوضاعهم المعيشية.

تحديد قيمة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص

وضع القانون مجموعة من الضوابط لتحديد الأجور بـ القطاع الخاص، حيث يراعي عند تحديد قيمة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، فيجب تحديد الأجور والمرتبات في القطاع الخاص وكذلك زيادة المرتبات وفقًا لقواعد الكفاءة والخبرة فقط، دون الوضع في الاعتبار مسائل اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو غيرها.

كيفية تحديد مرتبات العاملين بالقطاع الخاص؟

وتحدد مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، سواء على أساس عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة التي تضعها، ويوافق عليها العامل عند الالتحاق بالعمل، وإذا لم يتم تحديد الأجر عن إبرام التعاقد، استحق العامل أجر المثل إن وجد، وألا يتم تقدير قيمة الأجر طبقا لعرف المهنة التي يؤدي فيها العمل.

على أن تتولى المحكمة العمالية حال عدم وجود عرف؛ تحديد الأجر الذي يحصل عليه العامل وفقًا لمقتضيات العدالة التي تراها المحكمة، وذلك في ضوء الحد الأدنى للأجور.