ضربات أمنية شديدة تسقط كوكتيل مجرمين على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة

ما زالت أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 406 قضية مخدرات، 155 قطعة سلاح نارى  وتنفيذ 84643 حكم قضائى متنوع، وذلك لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مجال قضايا المخدرات والأسلحة ضبط 551 متهم

-فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط 406 قضية جلب مواد مخدرة، بإجمالى 426 متهم ضُبط خلالها الآتي، “كمية من مخدر الحشيش وزنت أكثر من 365 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت أكثر من 29 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين وزنت 17 كيلو جرام - كمية من مخدر الآيس وزنت 6 كيلو جرام - كمية من مخدر الشابو وزنت 5 كيلو جرام - كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام - كمية من مخدر البودر وزنت كيلو جرام - كمية من مخدر الكوكايين وزنت كيلو جرام - كمية من مخدر الأفيون وزنت 20 جرام - عدد 6183 قرص مخدر".

-فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 155 قطعة سلاح ناري بحوزة 145 متهم، وعدد من القضايا في "6 بنادق آلية - 14 بندقية خرطوش - 7 طبنجات -128 فرد محلى - 212 طلقة مختلفة الأعيرة 10خزينة متنوعة - 229 قطعة سلاح أبيض".

ضبط العديد من المتهمين في قضايا مختلفة خلال 24 ساعة

-فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 84643 حكم قضائى متنوع، تمثلت في “361 حكم جناية - 27315 حكم حبس جزئى - 4539 حكم حبس مستأنف - 41371 حكم غرامة - 11057 مخالفة".

-فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 4 تشكيلات عصابية ، ضمت 9 متهمين، إرتكبوا عدد 12 حادث متنوع.
-فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد 21 متهم.
-فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد 16 متهم.
-فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد 243 دراجة نارية مخالفة. 
-فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد 25186 مخالفة مرورية متنوعة.
-فى مجال فحص السائقين: فحص 60 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 11 منهم.

وتم تحرير محاضر لازمة بالوقائع ضد المتهمين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية، وتولت النيابات المختصة مباشرة التحقيق في الوقائع.