تحذيرات من مشروع دونالد ترامب لقانون الهجرة في فلوريدا
أقرت ولاية فلوريدا قانون ترامب وهو مشروع قانون مثير للجدل بشأن الهجرة، من خلال الهيئة التشريعية للولاية، لكنه لا يزال متوقفًا حيث تعهد الحاكم رون ديسانتيس برفضه.
تعزيز إنفاذ قوانين الهجرة في فلوريدا
وبحسب مجلة نيوزويك الأمريكية، كان مشروع القانون يهدف إلى تعزيز إنفاذ قوانين الهجرة في فلوريدا كجزء من حملة الرئيس دونالد ترامب الأوسع نطاقًا ضد الهجرة غير الشرعية.
واقترح تخصيص 500 مليون دولار لتحسين التنسيق بين السلطات المحلية والولائية والفيدرالية وسعى إلى زيادة العقوبات الجنائية على المهاجرين غير المسجلين المدانين بارتكاب جرائم، بما في ذلك تنفيذ عقوبة الإعدام في حالات معينة.
وفي حديثه خلال فعالية مائدة مستديرة في مقاطعة بالم بيتش انتقد دي سانتيس التشريع بشدة، ووصفه بأنه "غريب للغاية" و"ضعيف" لأنه لم يذهب إلى حد كافٍ في معالجة الهجرة غير الشرعية.
تحويل سلطات إنفاذ قوانين الهجرة إلى مفوض الزراعة
وكان أحد أكبر مخاوفه هو وجود بند من شأنه أن يحول سلطات إنفاذ قوانين الهجرة إلى مفوض الزراعة في فلوريدا، ويلتون سيمبسون، بدلاً من إبقاءها تحت سيطرة إدارته.
تصعيد التوترات مع المشرعين الجمهوريين
وأدت معارضة دي سانتيس لهذا القانون إلى تصعيد التوترات مع المشرعين الجمهوريين ، الذين دفعوا بالتشريع كإجراء رئيسي لمواءمة سياسات فلوريدا مع أجندة ترامب الوطنية للهجرة.
وقال البروفيسور مايكل ليدز، أستاذ الاقتصاد الأمريكي، أن مشروع قانون الهجرة في فلوريدا لا معنى له من الناحية الاقتصادية.
وأضاف أنه بعيدا عن عدم إنسانية هذا التشريع ورد فعل الحاكم دي سانتيس، فإن مثل هذه القوانين ستفرض حتما صعوبات كبيرة على الأشخاص الذين من المفترض أن تحميهم.
وتابع : لنفترض جدلاً أن القوانين نجحت في إبعاد كل المهاجرين غير الشرعيين عن فلوريدا، وهذا من شأنه أن يقلل بشكل كبير من العرض من العمال الذين يعملون في المهن "الثلاثية الأبعاد"، وهي المهن القذرة والخطيرة والمهينة.
وقال إنه في أفضل الأحوال، من شأن هذا أن يزيد بشكل كبير من تكلفة تقديم هذه الخدمات ــ وفي أسوأ الأحوال، لن يتم تنفيذها.
وأضاف : سوف تصبح تكاليف بناء المنازل وإصلاحها، والإقامة في المستشفيات، والمنتجات الزراعية أعلى بشكل ملحوظ. كما ستتعرض ميزانية ولاية فلوريدا للضغوط، حيث يميل الأجانب غير المسجلين إلى دفع المزيد من الضرائب للنظام أكثر مما يحصلون عليه من إعانات.
وقال :"لا معنى اقتصادياً لهذا التشريع. ويمكننا أن نعتبر رد فعل الحاكم دي سانتيس مجرد استعراض سياسي، وكل هذا مجرد تعليق حزين على حالة السياسة العامة في أمريكا".
