براءة رئيس الحي السابق في قضية رشوة حي الهرم (تفاصيل)
قضت الدائرة 26 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، ببراءة إبراهيم محمد عبد العاطي، رئيس حي الهرم السابق، من التهم المنسوبة إليه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة حي الهرم".
ودفع محامي الدفاع بعدم وجود أي أدلة مادية تثبت واقعة الرشوة، مؤكدًا بطلان الإجراءات القانونية المتبعة في عملية الضبط، حيث أشار إلى أن الجهة الرقابية التي تولت عملية المراقبة لم تحصل على إذن مسبق من الوزير المختص، ما يجعل الإجراءات غير قانونية.
موقف نيابة الأموال العامة حول القضية
وكانت نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة قد فتحت تحقيقات موسعة مع ثلاثة متهمين بتقديم رشوة لرئيس الحي، من بينهم مالك مجمع مدارس تحت الإنشاء بدائرة الحي، حيث كشفت التحقيقات عن محاولتهم تقديم مبالغ مالية وهدايا عينية مقابل التغاضي عن تحرير مخالفات بناء.
اعتراف المتهمين بالكذب
ورغم اعتراف المتهمين بتقديم رشاوى مالية وهواتف محمولة، وزعم التحقيق حصول رئيس الحي على 700 ألف جنيه مقابل الإخلال بمهام وظيفته، بالإضافة إلى شقق سكنية بالقاهرة الكبرى والمحافظات، فقد أنكر المتهم الرئيسي تلك الاتهامات بالكامل.
الحكم النهائي بشأن القضية
وبناءً على ما ورد في التحقيقات، أصدرت المحكمة حكمها النهائي ببراءة رئيس حي الهرم السابق، ليتم إسدال الستار على القضية.
عقوبة الرشوة وفقا للقانون المصري
وفقًا لقانون العقوبات المصري، تُعد الرشوة جريمة يعاقب عليها القانون بشدة، سواء بالنسبة للموظف العام الذي يقبل الرشوة أو للشخص الذي يقدمها. وتختلف العقوبة وفقًا لدور الشخص في الجريمة، وذلك على النحو التالي:
أولًا: عقوبة الموظف العام المرتشي (المادة 103 - 107 مكرر من قانون العقوبات المصري)
- السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على قيمة ما تلقاه من رشوة، إذا طلب الموظف أو أخذ لنفسه أو لغيره وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه.
- السجن المشدد إذا كان العمل الذي وعد به الموظف مخالفًا للقانون.
- الإعفاء من العقوبة إذا بادر المرتشي بالإبلاغ عن الجريمة قبل اكتشافها.
ثانيًا: عقوبة الراشي (المادة 107 من قانون العقوبات)
- يعاقب بالحبس والغرامة كل من قدم رشوة لموظف عام أو توسط في تقديمها، حتى لو لم يقبلها الموظف.
- الإعفاء من العقوبة في حال قام الراشي بالإبلاغ عن الجريمة قبل اكتشافها.
ثالثًا: عقوبة الوسيط في الرشوة (المادة 107 مكرر من قانون العقوبات)
- يعاقب بنفس عقوبة الراشي أو المرتشي، ما لم يبادر بالإبلاغ عن الجريمة.
رابعًا: عقوبة الموظف العام الذي يستغل نفوذه للحصول على رشوة (المادة 104 من قانون العقوبات)
- يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، إذا طلب الموظف لنفسه أو لغيره عطية أو فائدة على سبيل الرشوة مستغلًا نفوذه لدى جهة حكومية.
خامسًا: الحرمان من الحقوق والمزايا
بالإضافة إلى العقوبات السابقة، قد يتم:
- عزل الموظف المرتشي من وظيفته.
- مصادرة المبلغ أو الهدايا محل الرشوة.
- الحرمان من تولي أي وظيفة عامة مستقبلًا.
استثناءات الإعفاء من العقوبة
- يمكن للراشي أو الوسيط الحصول على إعفاء كامل من العقوبة إذا أبلغ السلطات عن الجريمة قبل اكتشافها.