مجلة أمريكية تعترف: تصريحات ترامب بشأن التهجير إهانة متعمدة للقانون الدولي

اعترفت الصحف الأمريكية، أن اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل 1.5 مليون فلسطيني من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن ليس مجرد اقتراح مضلل فحسب، بل إنه يشكل إهانة متعمدة للقانون الدولي ومبادئ العدالة.

تصريحات ترامب تحمل عواقب وخيمة على أزمة إنسانية

وذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية، أن التصريح الذي أدلى به  ترامب يوم السبت الماضي حول "تطهير" غزة يحاكي بشكل خطير أنماط التطهير العرقي التاريخية ويحمل عواقب وخيمة على أزمة إنسانية مروعة بالفعل.

وقال عمر شاكر ، مدير مكتب هيومان رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين، إنه إذا تم تنفيذ فكرة ترامب، فإنها "ستكون بمثابة تصعيد مثير للقلق في التطهير العرقي للشعب الفلسطيني وزيادة معاناته بشكل كبير".

القانون الإنساني الدولي يحظر النقل القسري

وذكرت المجلة الأمريكية، أن القانون الإنساني الدولي يحظر بشكل لا لبس فيه النقل القسري أو ترحيل السكان الخاضعين للاحتلال.
وتنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على ما يلي: "يُحظر النقل القسري الفردي أو الجماعي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي القوة المحتلة أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، بغض النظر عن دوافعه".
وتصف المادتان السابعة والثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية النقل القسري بأنه جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، وعلاوة على ذلك، فإن مثل هذا النزوح يقوض المعايير الأساسية للقانون الدولي.

الترحيل الجماعي للفلسطينيين يقوض بشكل مباشر حل الصراع

وحذر يان إيجلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، أن الترحيل الجماعي للفلسطينيين "يقوض بشكل مباشر حل هذا الصراع في ظل عقود من أزمة اللاجئين". مؤكدا على أن "كل دولة ملزمة بمنع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وكل منها يشكل جرائم وحشية".
 

كما رددت الأمم المتحدة على هذا الموقف، مشيرة إلى أن نقل الفلسطينيين من غزة لن ينتهك حقوقهم الإنسانية فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى تآكل إمكانية حل الدولتين الذي تصورته عقود من الدبلوماسية. 
وندد السفير المصري لدى الولايات المتحدة معتز زهران  في وقت سابق بمثل هذه المقترحات باعتبارها تتعارض مع "الالتزامات القانونية للقوة المحتلة" وأكد أن تجريد الفلسطينيين من وطنهم من شأنه أن يشعل فتيل المزيد من عدم الاستقرار الإقليمي.