الإطاحة بتجار عملة بحوزتهم 7 ملايين جنيه خارج السوق المصرفي

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، القبض على عدد من المتهمين في قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث بلغت قيمة المضبوطات 7 مليون جنيه.

ضبط تجار عملات أجنبية خارج الأسواق المصرفية

والبداية عندما شنت مديريات الأمن  حملات مكثفة، على مستوى الجمهورية، استهدفت قضايا الاتجار والترويج في النقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، أسفرت عن ضبط العديد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي.

وبمواجهة المتهمين بما هو منسوب إليهم من تهم، أقروا بتجارتهم في الترويج للنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، بقصد التربح، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على جميع المضبوطات، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

ونصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد 111 و113 و114 و117 من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما نصت المادة 126 مكرراً من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.